لبنان دخل مرحلة جديدة.. لقاء تشرين: العقوبات الأميركية نتيجة وليست سببا!

لقاء تشرين

علق لقاء تشرين على العقوبات التي فرضتها الادارة الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ورأى في بيان، انه ربما تكون هذه العقوبات التي اتخذت مؤخرا بحق قياديين من الصف الثاني مؤشراً ينذر بدخول لبنان مرحلة جديدة من العلاقات المتوترة بالمجتمع الدولي ودول المنطقة، وهو امر لا قدرة له على تحمله في ظل احتدام صراع المحاور الإقليمية والدولية من جهة، وتعمق الازمة النقدية والمالية والاقتصادية مع كل تداعياتها الاجتماعية التي أدت الى تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين من جهة ثانية.

وصدر عن اللقاء البيان التالي:

تمعن منظومة المحاصصة الغنائمية المذهبية والحزبية بممارساتها المستهجنة في إدارة الازمة التي يمر بها لبنان منذ سنوات لاسيما في المماطلة في تأليف الحكومة على دماء حوالي 200 ضحية وأكثر من ستة الاف جريح وعلى ركام نصف العاصمة بيروت وعلى إيقاع الحصار الاقتصادي الناتج عن امتناعها المتمادي عن القيام بالإصلاحات المطلوبة والضرورية لمعالجة العجز وإطلاق العجلة الاقتصادية. 

اقرأ أيضاً: لم يجدوا مكاناً ليبيتوا فيه ليلتهم.. فريق التشيلي «المتطوع» يتعرض للتهديد بالسلاح في مار مخايل!

هذه المنظومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انفجار المرفأ نتيجة فسادها واهمالها واعلائها مصالحها الفردية والفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية، وهي تستمر في التجاذبات بين أطرافها حول المواقع الوزارية على مرأى ومسمع من المجتمعين اللبناني والدولي رغم انها فقدت شرعيتها الشعبية والسياسية منذ 17 تشرين، وباتت تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية عن مجزرة 4 آب التي ارتكبتها بحق الشعب اللبناني وبالتالي لا بد من محاسبتها بدل تمسكها وبوقاحة بمواقعها في السلطة.

لقد وجّه المجتمع الدولي رسائل واضحة الى هذه المنظومة الخارجة عن القانون والتي تمارس أقذع أنواع الفساد وتستمر في تدمير الدولة ومؤسساتها على حساب سيادة القانون. فاستجلبت الى لبنان عقوبات تهدد استقراره الاجتماعي والاقتصادي السياسي والأمني، كما أدت ممارساتها الى عزله عن محيطه العربي لاسيما بعد زيارة إسماعيل هنية القادم من غزة عبر معابر العدو الإسرائيلي مرورا بتركيا حاملا رسائل متعددة الاتجاهات يعتقد انه يدعم فيها فريقا لبنانيا ضد الفريق الاخر، واضعا القضية الفلسطينية وشعبها في مواقف محرجة تخطاها منذ 30 عاما، كما استغل زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة كمنصة ليهدد منها إسرائيل بالصواريخ الإيرانية، التي تؤذي لبنان وشعبه لا العدو الاسرائيلي.

قد تكون هذه العقوبات التي اتخذت مؤخرا بحق قياديين من الصف الثاني مؤشراً ينذر بدحول لبنان مرحلة جديدة من العلاقات المتوترة بالمجتمع الدولي ودول المنطقة، وهو امر لا قدرة له على تحمله في ظل احتدام صراع المحاور الإقليمية والدولية من جهة، وتعمق الازمة النقدية والمالية والاقتصادية مع كل تداعياتها الاجتماعية التي أدت الى تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين من جهة ثانية.

ان العقوبات الدولية هي نتيجة لكل هذه الممارسات الخارجة عن القانون وعن عجز المؤسسات الوطنية، الدستورية والقضائية، عن القيام بمهامها في استكمال التحقيقات في جريمة المرفأ ليصار الى محاسبة الفاسدين على أدائهم العدواني ضد شعبهم وضد سيادة لبنان وعلاقاته الإقليمية والدولية.

ان اللقاء يؤكد مرة جديدة ان لا حل في لبنان الا بإسقاط المنظومة برمتها بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى المجلس النيابي، مرورا بتشكيل حكومة مستقلة تقود مرحلة انتقالية وتعيد تكوين المؤسسات وتستعيد الدولة سيادتها وتعزز استقلالية القضاء وتستكمل قوانين محاربة الفساد وتنتهي بالتحقيقات للكشف عن المسؤولين عن جريمة انفجار المرفأ ومحاسبتهم. لا مكان للمنظومة الفاسدة والمجرمة وفاقدة الشرعية ولكل من يمثلها او يتحدث باسمها في اي سلطة تمثل الناس، وحدها حكومة تستلهم مبادئ ثورة ١٧ تشرين هي المقبولة وتحظى بالتأييد الشعبي المطلوب.

السابق
تعاون «كوروني» بين الصين والسعودية: لاتاحة اللقاحات في كل دول العالم
التالي
بالوقائع.. الفريق التشيلي يفضح التلاعب بـ«نبض» اللبنانيين في المرفأ!