على وقع الإنهيارات السياسية والمالية والأمنية، عُقد يوم أمس الخميس، لقاءاً ضم مجموعة من الثوار المستقلين في الجنوب شارك فيه لقاء ” جنوبيون ” للحرية بوفد على راسه منسق اللقاء حسين عطايا .
إقرأ أيضاً: وفاء لأرواح الشّهداء.. «إئتلاف القوى الثورية» يدعو لتظاهرة حاشدة الثلاثاء
وقد عقد الاجتماع في منزل العميد المتقاعد جوزيف الاسمر في جزين وقد تم الاتفاق على تشكيل مجلس الجنوب الثوري من ضمن جبهة ١٧ تشرين وقد صدر البيان التالي :
“اجتمعت السلطة السياسية بكل أحزابها على الضلال والفساد والأجدى بنا كثوار جنوبيين أن نجتمع على خيرنا واعتدالنا وحلمنا في دولة عادلة وقادرة. ويبقى السبب الأبرز لقيام مجلس ثوري جنوبي هو التصدي بكل حزم وبكل السبل الديموقراطية لمحاولات النيل من دولة القانون والمؤسسات والمواطنة من قبل الطبقة الحاكمة التي أمعنت في ضرب الأسس التي قام عليها لبنان. ويعتبر “مجلس الجنوب” أول المجالس، سيليه قيام مجالس أخرى في المناطق اللبنانية كافة”.
أضاف البيان: “تشكل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها “المجلس” الخطوط العريضة والقواسم المشتركة التي تجمع الأعضاء الذين ينتمون إلى المناطق والطوائف الجنوبية كافة وفقاً للثوابت التالية:
- الإقرار بسيادة القانون ودولة المؤسسات تحت سقف الدستور على الأراضي اللبنانية كافة ووجوب التزام لبنان بالشرعيات الثلاث: المحلية (الدستور) والعربية (الجامعة العربية) والدولية (الأمم المتحدة).
- السعي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني انتقالية من الاختصاصيين المستقلين وتتمتع بصلاحيات استثنائية تخوّلها القيام بإجراءات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والمالي ووضع قانون عصري وعادل للانتخابات بحسب المواصفات التي حددها الدستور (المادة22) لمضان صحة التمثيل.
- تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية تحت رقابة دولية منعاً للتلاعب والتزوير.
- اتخاذ الإجراءات الفورية لدعم المواطنين الأكثر فقراً والشرائح المهمشة (المسنين والعاطلين عن العمل والمعوّقين) وخلق شبكة أمان اجتماعي لأصحاب الدخل المحدود (الاستشفاء وضمان الشيخوخة).
- المباشرة بالإصلاحات الضرورية لنهوض القطاعات الحيوية (الكهرباء والماء والنفايات) والإدارات الرسمية والقطاعات المنتجة (الصناعية والزراعية والنفطية).
- تحرير أموال المودعين من المصارف اللبنانية وضبط سعر صرف الليرة اللبنانية لتعزيز القدرة الشرائية لدى ذوي الدخل المحدود.
- محاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع المؤسسات المالية المتخصصة.
- تعزيز استقلالية القضاء وتحصين نزاهته بعيداً عن التدخلات والتجاذبات السياسية.
- تفعيل أجهزة الرقابة على كل المستويات لضمان المحاسبة والمساءلة في كل القطاعات.
- الحفاظ على قنوات التواصل والتنسيق مع كل مكونات الثورة في كل المناطق لخلق تحالفات والتعاون لتحقيق الأهداف”.
