شارفت المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقوى السياسية اللبنانية على الانتهاء، دون تحقيق أي شيء يذكر من المباردة الفرنسية، وبانتظار عودة ماكرون الى بيروت، للاحتفال بمئوية انشاء لبنان الكبير ومتابعة مبادراته السياسية التي اطلقها من شوارع العاصمة اللبنانية التي زارها عقب انفجار بيروت، اطلق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أخطر تحذير، معتبرا أن لبنان الحديث الذي ساهمت باريس في تأسيسه قبل 100 عام قد يختفي من الوجود.
وقال لودريان، امس، إن “لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد”، مشيرا الى ان “المجتمع الدولي لن يوقع شيكا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان”.
اقرأ أيضاً: لودريان يحذر من خطر اختفاء الدولة: على السلطات اللبنانية تشكيل حكومة جديدة سريعا
ويبدو أن الضغوط الفرنسية قد فتحت كوة في جدار الحكومة؛ فمصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقول إنه عاد على خط الدفع لاخراج عملية تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة العالق فيه بعد الوصول الى الحائط المسدود في ترؤس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحكومة الجديدة، بحسب ما أشارت “الجريدة”.
وبحسب مصادر بري فإن الأخير يحاول جاهدا ايجاد ولو “كوة” فيما دعا اليه ماكرون لجهة تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات الموعودة والتي تتمحور حول إجراء الإصلاحات ووقف الهدر والفساد في الدولة ومؤسساتها وتعيين مجالس الادارة والهيئات الناظمة للعديد من المرافق في الدولة.
لكن مصادر متابعة قالت إن “افق ايجاد صيغة وزارية جامعة ذات برنامج اصلاحي ليس مسدودا كما يروج وإن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على مبادرة ما على هذا الصعيد”.
وأشارت المصادر إلى ان “عون يضع بين يديه عددا من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة التي قد تفضي اليها الاستشارات النيابية، سيستعرضها والرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل، على ان يطلب مساعدة ماكرون في توفير الدعم الخارجي المطلوب في هذا الاطار وذلك بعدما يكون عون قد استبق ذلك بالدعوة الى الاستشارات المرجح ان تكون خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة”.
طابع استثنائي: من جهتها، أبلغت مصادر معنية واسعة الاطلاع “النهار” ان الأهمية الكبيرة التي يكتسبها حضور الرئيس الفرنسي الى بيروت في الذكرى المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير، قد تغدو اقل أهمية امام الجانب الاخر من الجهود التي سيبذلها الرئيس الفرنسي والفريق الذي يرافقه خصوصا بعدما تردد ان الاحتفال باحياء المئوية قد يلغى بسبب جائحة كورونا بما يحصر زيارة ماكرون بالجانب السياسي والإنساني. ولعله ليس ادل على الطابع الاستثنائي الذي سيكتسبه الجانب السياسي والديبلوماسي والإنساني لهذه الزيارة مما نقله الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو على صفحته عن مصادر ديبلوماسية من ان ستة وزراء سيرافقون الرئيس ماكرون الى بيروت من بينهم وزراء الخارجية والجيوش الفرنسية والصحة والاقتصاد والمال. وهذا يعكس طبيعة الاستعدادات التي تجري لهذه الزيارة والمحادثات التي يمكن ان تتخللها.
وسيجري ماكرون محادثات في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ثم يعقد لقاء مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر ولم يعرف ما اذا كان سيلتقي كلا منهم على حدة او في لقاء جامع كما في المرة السابقة. كما علم ان ماكرون سيقوم بجولة ميدانية تشمل زيارة لحاملة الطوافات الفرنسية الراسية في مرفأ بيروت. ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر .
زيارة تاريخية: وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “الآمال معقودة على زيارة ماكرون، لأنها زيارة تاريخية تحصل في لحظة حرجة وحساسة جداً، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ طريق الرئيس الفرنسي ستكون سالكة ومعبّدة، في ظل تَشدد دولي عبّر عنه لودريان بالقول انّ “المجتمع الدولي لن يوقع شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. إنّ عليها تنفيذ الإصلاحات سريعاً”. وبالتالي على السلطة أن تدرك انها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فورية، وإمّا استمرار حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي سيغسل يديه من لبنان.
ونقلت “نداء الوطن” عن مصادر، أنّ مسؤولين فرنسيين يتواصلون مع القوى اللبنانية لدفعهم إلى التفاهم على اسم لخلافة حسان دياب، سواء كان الحريري أو سواه، المهم الانتهاء من التكليف قبل يوم الاثنين.
ولهذا تقول المصادر إنّ السيناريوات المحتملة أمام “تكتل لبنان القوي” هي كالتالي:
- نجاح المساعي التقريبية بين الحريري وباسيل ليسير الأخير بتسوية تسمية الأول رئيساً للحكومة وهو احتمال وارد.
- أن يسمي الحريري من ينوب عنه في رئاسة الحكومة ويلقى قبول بقية الأطراف وتحديداً “التيار الوطني الحر”.
- أن تجري الاستشارات النيابية الملزمة ولكن من دون أي اتفاق مسبق، على أن تترك اللعبة لقاعدة الأصوات حتى لو أتت بالحريري رئيساً للحكومة من دون موافقة “التيار الوطني الحر”.
