ليست كثيرة خيارات قانون الانتخاب للانتخابات النيابية المقبلة. منها ما هو مستبعد، ومنها ما هو مرفوض، ومنها ما يصعب تسويقه. وبانتظار تغيير موازين القوى على الأرض، فإن المجلس النيابي الحالي هو من سيحسم قصة القانون الانتخابي للانتخابات المقبلة تحت ضغط من الثورة في الشارع.
اقرأ أيضاً: «حيتان» الصيارفة يبتلعون «دولار الفقراء».. تسديد نصف راتب العاملات الاجنبيات!
7 قوانين ممكنة وخياران فقط:
- قانون الستين. وهو أصبح مستبعداً.
- قانون الدائرة الفردية، وهو مطبق في العديد من الدول المتطورة. ولكنه مرفوض، خاصة عند المجموعات السياسية ذات الغالبية الاسلامية، لأنه يجعل من النتائج خارج سيطرتهم من جهة، ويسمح للمتمولين بتحقيق خروقات كبيرة. كما إنه غير محسوم لجهة كونه طائفياً أو غير طائفي، في غياب إطار “مذهبي” له.
- قانون لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع نسبية خارج القيد الطائفي. وهو قانون يرى فيه معظم القوى السياسية المسيحية، قانوناً بأهداف مقنعة تلغي وجودهم السياسي لصالح المسلمين!
- قانون “الدستور”، أي الذي وضع دستور الطائف أطره في المادتين 22 و 95 … وبايجاز، فهو يشير الى قانون انتخاب، على أساس النسبية خارج القيد الطائفي، في دوائر كبرى، ومع إنشاء مجلس للشيوخ يمثل الطوائف.
- القانون الحالي الساري المفعول، والتي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه.
- القانون “الأورثوذوكسي”. وهو مرفوض لدى العديد من الطوائف ومن كافة المجتمع المدني للمساهمة في تكريس الطائفية.
- أي قانون جديد. وهو مستبعد لعدم إمكانية تسويقه… زمنياً.
من الضروري أن تتمسك الثورة بخيار قانون “الدستور”، وأن تتحضر لخوض الانتخابات على أي قانون، وبخاصة على القانون الحالي
خيارات الثورة
باختصار، إن المنافسة الحقيقية بين هذه القوانين محصورة. وهي بين قانون “الدستور” وبين القانون الحالي. فعلياً، إن كل القوانين الأخرى مستبعدة. وما يظهر في الوضع اللبناني إننا نتجه للبقاء على القانون الحالي نظراً لتعقيدات الوضع السياسي. وفي خيارات الثورة، فبين القانونين المقترحين، لا يسع الثورة إلا أن تختار قانون “الدستور”!
وذلك لأسباب متعددة:
- الاطار القانوني موجود ومنصوص عليه في المواد الدستورية، ولا داعي لمعركة من أجله!
- إنه من عمل الافرقاء السياسية الحالية. وبالتالي يصعب عليها معارضة توقيعها.
- يؤمن تطبيق اتفاق الطائف، بانتظار تعديلات دستورية أفضل.د – يؤمن مدخلاً جيداً للعبور الى الدولة المدنية.
وهذا خيار أساسي للثورة. من الضروري أن تتمسك الثورة بخيار قانون “الدستور”، وأن تتحضر لخوض الانتخابات على أي قانون، وبخاصة على القانون الحالي. ويحتاج القانون الحالي الى تعديلات أساسية، أبرزها وجود صوتين تفضيليين يلغي توجه الاصوات لحماية الزعيم. والأهم، وأياً يكن القانون أن تُعتمد الاصلاحات في إدارة الانتخابات التي اقترحتها الجمعيات المختصة مثل لادي والمفكرة القانونية وغيرها، مع إدارة مستقلة للانتخابات.
قد لا يكون الوقت مناسباً للحديث عن الانتخابات النيابية، ولو كان الكثيرون في الثورة يريدون انتخابات نيابية مبكرة. ولكن مبكرة، في وقتها (أو مؤجلة في أذهان البعض)، فعلى الثورة أن تنطلق في تحضيراتها لمواجهة السلطة الحالية في الزمان المحدد بلوائح موحدة.
