في وقت تحاول بيروت لملمة جراحها، تلملم التحقيقات كلّ الادلة والمعلومات والوقائع للوصول الى حقيقتين: الأولى كيفية وقوع الانفجار، والمسؤول عن هذه الحادثة.
هذا ولم تُكشف هوية “المذنب الأكبر” في جريمة المرفأ. المحقق العدلي يرسم خارطة توزّع المسؤوليات. يترافق ذلك مع فتح الأجهزة الأمنية (الأمن العام واستخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي) تحقيقات داخلية لكشف المسؤول عن الخلل في التعامل مع ملف نيترات الأمونيوم. كما يتركّز التحقيق لتحديد السبب الذي يقف خلف وصول سفينة “روسوس” إلى لبنان. في ما يأتي، خلاصة ما اطلعت عليه “الأخبار” من وثائق تكشف سبب توقف الباخرة في مرفأ بيروت.
بات ثابتاً لدى سلطات التحقيق في تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020) أنّ السفينة روسوس، التي كانت محمّلة بـ2700 طن من نيترات الأمونيوم، دخلت إلى لبنان في ٢١ تشرين الثاني عام ٢٠١٣. كان هدف طاقمها نقل آليات تُستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثاً عن النفط.
توصّلت التحقيقات إلى تحديد أربع شركات مرتبطة بشحنة نيترات الأمونيوم. الشركة المالكة للبضاعة Savaro LMT والشركة الوسيطة التي تولّت عملية بيعها والشركة التي نقلتها وهي Teto shipping LTD والشركة المشترية في الموزامبيق التي يملك الجزء الاكبر من أسهمها رجل أعمال برتغالي. وقد أظهرت ورقة المانيفست المؤرخة بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠١٣ أنّ البضاعة المحمّلة على متن سفينة Rhosus المتجهة إلى موزامبيق، هي نيترات الأمونيوم العالية الكثافة عبارة عن 2755,500 طناً موضّبة في 2750 كيساً. وورد في المانيفست أنّها تُستخدم لتصنيع المتفجرات، ومشحونة لأمر بنك موزامبيق الدولي لصالح شركة Fabrica de explosives، علماً بأنّ الشركة المالكة للبضاعة هي شركة Savaro limited في أوروبا الشرقية تستخدم نيترات الأمونيوم في التفجيرات خلال عملها في المناجم.
اقرأ أيضا: رواية اسرائيلية جديدة عن انفجار المرفأ.. سبقته ستة انفجارات!
لكن الدولة، بسلطتيها القضائية والتنفيذية، لم تلتفت إلى خطورة وجود هذه الكمية الهائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. بقيت تلك القنبلة ذات المفاعيل النووية في العنبر الرقم 12 مدار أخذ ورد بين الجمارك وقيادة الجيش والقضاء ووزارة المال وإدارة المرفأ، ثم المديرية العامة لأمن الدولة ومجلس الدفاع الاعلى ورئاسة الحكومة ووزارة الأشغال، إلى أن وقعت الواقعة يوم 4 آب 2020.
استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان كلاً من المدير الاقليمي لجمارك بيروت المدّعى عليه ح. ف.، والمدّعى عليها المهندسة ن. ح.، وهي موظفة في إحدى الشركات التي تلتزم إشغالات في المرفأ وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. وبتوقيفهما، صار عدد الذين صدرت مذكرات توقيف وجاهية بحقهم في هذا الملف ستة أشخاص.
وكشفت مصادر أمنية أن الفضيحة الكبرى التي تُضاف إلى الارتكابات لجهة التأخر في تنفيذ الإشارة القضائية، تتمثل في قيام رئيس مصلحة استثمار المرفأ حسن قريطم بإجراء مناقصة فازت بموجبها إحدى الشركات لتلزيم حدادين مقابل ٦ ملايين ليرة لإصلاح باب العنبر الرقم ١٢. وبهذا برّر قريطم التأخير حيث ذكر في إفادته أنّ جهاز أمن الدولة لم يبلّغ إدارة المرفأ بالإشارة القضائية بشأن طلب تعيين أمين مستودع للعنبر المذكور. وعلمت “الأخبار” أنّه عند وصول الحدادين لإصلاح العنبر، تبيّن لهم أنّ الصدأ عطّل قفل الباب، فلم يتمكنوا من فتحه، وعمد أحد الحدادين إلى التسلل عبر الفجوة الموجودة في العنبر ليفتح الباب من الداخل. وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة، لم يجد الحدادون سبيلاً لإقفال باب العنبر سوى عبر تلحيمه! وأدى تلحيم الباب إلى عرقلة عمل فريق الإطفاء الذي لم يتمكن من فتح الباب سوى عبر خلعه، ما أسهم في تأخير مكافحة الحريق المشتعل.
