ان اتجاه التحقيق في تفجير بيروت الهيروشيمي سيعمد الى التركيز على بضعة اداريين في لبنان. في حين أن التفجير هو نتيجة اهمال أهل السياسة والأمن في اتخاذ القرار المناسب لحماية اللبنانيين. والتقصير هنا هو برتبة جريمة متعمدة بسبب فداحة وهول المصيبة التي لحقت باللبنانيين. أي ان الاتهام الذي يجب أن يُوجه إليهم هو اتهام جرمي وليس اتهامي سياسي!
اقرأ أيضاً: شبح بيروتشيما: «دير شبيغل» مالك سفينة الأمونيوم مرتبط بمصرف لـ«حزب الله»!
أدوات الجريمة
لذلك، فإن حكم الناس يطال بشكل خاص كل من علم بأمر وجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت… ولم يتحرك جدياً لمنع خطر حصول التفجير! فالوزراء والرؤساء والمسؤولون السياسيون والقيادات الأمنية الذين علموا بوجود “أدوات الجريمة” منذ وصولها، وسمحوا بدخولها الى مرفأ بيروت (أو أدخلوها بصفقة؟!)، وسمحوا بتعريض الشعب اللبناني لهذه الجريمة الكبرى التي أسقطت أكثر من 200 ضحية وشهيد ومفقود وحوالى 6.000 جريح، والى تضرر الاف الوحدات السكنية وتواجد أكثر من مئة ألف شخص خارج منازلهم…هم مسؤولون مباشرة عن هذه الجريمة الكبرى!
كل ذلك، من دون الدخول في تفاصيل التفجير نفسه ومسبباته المباشرة وفرضية قصف المرفأ وتواجد أسلحة أخرى… وكلها أمور يفترض بالتحقيق كشفها، على غير عادته في لبنان! ولكي لا تضيع المسؤوليات الحقيقية، يمكن القول على وزن جملة ديكارت الشهيرة: انا أعلم إذاً أنا مذنب! وبالتالي، لا تشفع بهم اليوم مقولة “لو كنت أعلم”! فالواجب في دولة القانون أن يتمّ تقديم كل من كان يعلم للمحاكمة!
