بعدما اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الثلاثاء بقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، قالت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة، وجد رمضان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة، أول من أمس الثلاثاء، بإدانة العضو في حزب الله سليم جميل عياش في قضية الاغتيال ليس نهائياً بعد، وستتبعه ثلاث خطوات متتالية، هي: تبليغ عياش بحكم الإدانة، وتبليغ حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا بحكم عدم الإدانة.
ولفتت رمضان في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “رئيس القلم يتخذ كل الخطوات المعقولة لتبليغ المتهم بالحكم، سواء أكان بالبراءة أم بالإدانة. ولأن محاكمة المتهم كانت غيابية، فإن رئيس القلم سيقوم بتبليغ السلطات اللبنانية نسخة مصدقة من الحكم، ويُتوقع أن تقوم هذه السلطات من ثَمّ بتبليغها للمتهم متبعة إجراءات التبليغ المعتادة حسب القانون اللبناني”.
اضافت “الخطوة الثانية، فكانت عندما أعلنت غرفة الدرجة الأولى أنها أمهلت المدّعي العام أول من أمس، منذ تاريخه وحتى الأول من أيلول 2020، ليودع ملاحظاته الكتابية على تحديد العقوبة، وطلب من فريق الدفاع عن عياش الجواب على الملاحظات كتابياً بمهلة لا تتخطى 15 من الشهر نفسه، لتقوم بعدها غرفة الدرجة الأولى بدراسة وتقييم هذه الملاحظات قبل تحديد جلسة علنية لتلاوة العقوبة في وقت لاحق”.
وقالت: “بعد ذلك، يكون لدى الفرق مهلة 30 يوماً لإيداع إشعار بالاستئناف بالحكم أو بالعقوبة أو الاثنين معاً، إذا أرادوا”.
وعن الآليات التي يمكن اتباعها من قِبَل المحكمة في حال عدم قدرة أو تمنع السلطات اللبنانية الوصول إلى عياش، قالت رمضان: “إننا لعلى ثقة بتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، ومن غير المناسب التكهّن بما ستقوم به السلطات البنانية لتنفيذ العقوبة”.
اما عن العقوبة لفتت رمضان إلى أنّ إجراءات تحديد العقوبة أمام المحكمة الخاصة بلبنان منفصلة عن إجراءات المحاكمة”، مشيرةً إلى أنه “قد يقدم المدعي العام والدفاع أي معلومات ذات صلة يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى في تحديد عقوبة مناسبة، كما يمكن أيضاً أن تأذن غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم الشخصي عليهم، ويجوز الحكم على الشخص المدان بالسجن لغاية المدة الباقية من حياته”.
