حمادة لـ«جنوبية»: لا «تسوية».. ولم أكن مريضاً يوم الجلسة البرلمانية!

يظل مروان حمادة من رجال السياسة البارزين في لبنان بكل حقباتها قبل الطائف وبعده، و في زمن الوصاية السورية والاغتيالات والمحكمة الدولية وبعدها وسواء جلس على كرسي النيابة أو الوزارة. قارئ جيد للتطورات الاقليمية التي تؤثر في يوميات لبنان، ومحلل لمّاح يستطيع فك “شيفرة “الرسائل الدولية التي تأتي إلى لبنان بالبريد السريع والساخن.

نجمة الساحة السياسية

الاسبوع الماضي كان مروان حمادة نجم الساحة السياسية في لبنان، قبل وقوع كارثة مرفأ بيروت وبعدها، فقبل الانفجار كان يتهيأ للسفر إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي للإستماع إلى الحكم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي كان الشاهد الابرز فيها، وبعد الانفجار كان النائب الاول الذي تقدم بإستقالته من المجلس النيابي إحتجاجا على الفساد والاهمال الذي أودى بنحو مئتي شهيد وأكثر من 5000 جريح وتسبب بدمار نصف العاصمة بيروت، ويوم الخميس الماضي كان نجم جلسة مجلس النواب بعد الاخذ والرد الذي حصل حول قبول إستقالته من النيابة . اليوم ينظر مروان حمادة إلى كل التطورات الحاصلة بعين المراقب، يوضح ل”جنوبية” أن “ما حصل في مجلس النواب حول الاستقالة لم يكن من تخطيطه، وهو لم يصر على الاستقالة خلال الجلسة ولم يسحبها بالاساس”.

لا تسوية قادمة بل خروج جذري من الازمة بإعادة لبنان إلى الحياد الايجابي

مضيفا: “كنت أول من بادر إلى تقديم إستقالتي من الحكومة تصريحا وكتابة، ولم أسحبها قبيل جلسة مجلس النواب، وما حصل في الجلسة وقول زميلي بلال عبد الله بأني مريض لا أضعها في خانة سوء النية بل من باب حرص رفاق لا أكثر”.

كذب و إفتراء

نقطة أخرى يحرص حمادة على توضيحها كونها تتعلق بإنجار المرفأ و إتهام البعض لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه يحرض المجتمع الدولي على حزب الله كما فعل في سيناريو 5 أيار 2008 فيقول:” اتهام وليد بك جنبلاط بأنه يحرض على حزب الله كما فعل في 7 أيار 2008 هو كذب وإفتراء، وكما كان الخامس من أيار كذب وإفتراء لتغطية مخالفة اساسية للنظام العام اللبناني لإقامة شبكة إتصالات غير شبكة الدولة التي تملك بحسب الدستور حصرية إمتلاك وإدارة المرافق العامة، واليوم لا علاقة لوليد بك بالتدليل على مخازن الاسلحة لحزب الله بل هم من يدللون على أنفسهم من خلال الاعلان عن إمتلاكهم 200 ألف صاروخ و أكثر، يرحموا حالن و يرحمونا”.

عودة إلى الحياد الايجابي

في المقابل تزدحم المقرات الرسمية اللبنانية في إستقبال الموفدين الدوليين، تمهيدا لإرساء مداميك تسوية ما يرغب بها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته والتي بدأت بنصيحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جامعة، ثم نصيحة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل ” بتحقيق الاصلاحات و مكافحة الفساد كباب للولوج غلى مساعدات سيدر”، يقرأ حمادة ما بين سطور هذه التصريحات بالقول أن”الموضوع ليس موضوع تسوية بل هو خروج جذري من الازمة بإعادة لبنان إلى خط الوسط أي إلى الحياد الايجابي للخروج من حروب حزب الله العبثية في كل مكان ولخروج ميشال عون من أوهامه الديكتاتورية و القمعية في كل شاردة وواردة”.

البواخر الغربية يمكن ان تكون الإنذار بأن اصدقاء لبنان لن يتركوه

و يضيف: “الحل هو بحكومة حيادية فعلا وديمقراطية فعلا، تعود بلبنان إلى علاقات سوية مع العالم العربي والخارج شرقا وغربا، ووضع حد لإزدواجية السلاح في لبنان عبر برنامج منظم لذلك وتؤكد سيادة الدولة وبقاء الجيش كقوة مسلحة وحيدة وبحيث يعود قرار الحرب والسلم بكل الاحوال إلى السلطة الشرعية اللبنانية”. يعتبر حمادة أن “أي شيء خارج هذا الحد لن يقبل به المجتمع الدولي وهذا الجهد لا يمكن إطلاق إسم تسوية عليه بل عودة إلى أساسيات لبنان مع كل التعديلات التي يجب أن تطرأ لاحقا على قانون الانتخاب واللامركزية الادارية و لكن كل شيء يمر عبر سيادة الدولة قبل كل شيء”.

عقوبات دولية ورسائل عبر البواخر

لكن ما هي الضمانات لسير المسؤولين بالاصلاحات المطلوبة وعدم المراوغة والمماطلة كما حصل بعد المؤتمرات الدولية السابقة التي كانت تعقد لمساعدة لبنان؟ يجيب حمادة: “إذا حصل تعنت من قبل المسؤولين السياسيين فهذا يعني أن لبنان لن يحصل على أي دعم مالي وسيستمر الانحدار نحو الوضع الصومالي أو اليمني على أقل تقدير. وأتصور أن العقوبات القادمة على بعض الشخصيات السياسية هي جزء من الضغوط التي ستستعمل لثني البعض عن ذبح لبنان من الوريد إلى الوريد كما يحصل إلى الان”.ويختم:”البواخر الفرنسية والبريطانية هي حتى الآن رسائل إنسانية ولكن هي في الوقت نفسه إنذار بأن اصدقاء وأشقاء لبنان لن يتركوا الزمرة الحاكمة تستمر في خطف البلد إلى غير طبيعته وحضارته وعيشه المشترك”.