هوة عميقة تفصل بين اللبنانيين المطالبين بتحقيق العدالة بعد إنفجار مرفأ بيروت والسلطة القضائية يمكن الاستدلال عليها من الإشتباك الحاصل بين وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم من جهة ومجلس القضاء الاعلى من جهة أخرى، و “معركة” الاتفاق على تعيين محقق عدلي لقضية إنفجار مرفأ بيروت والاعتذارات المتلاحقة لقضاة عن قبول بهذه المهمة قبل ان ترسل على القاضي فادي صوان، وإطلاق عريضة نيابية بعد جلسة مجلس النواب اليوم تطالب بتحقيق دولي في القضية.
اقرأ أيضاً: «معركة» تعيين المحقق العدلي في جريمة المرفأ تعزز صوابية التحقيق الدولي!
يتشارك العديد من الخبراء والعسكريين على أن مجرى التحقيق في كارثة المرفأ لا تنم عن حرفية عالية، بل تظهر رغبة عالية لدى الطبقة السياسية لتضييع الوقت وتمييع التحقيقات علّها تكون بابا لإلهاء الناس بملفات أخرى تنسيهم مطلبهم الاساسي بالاقتصاص من المسببين والفاعلين والمساعدين على وقوع الانفجار– الكارثة، وفي هذا الاطار يعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ”جنوبية” أن “التحقيقات الجارية وإحالة الملف إلى المجلس العدلي طبخة بحص لن تؤد الى تطبيق العدالة إطلاقا للذين قتلوا وجرحوا وخسروا ممتلكاتهم”، لافتا إلى أن “القضاء اللبناني علمنا وفي 20 قضية أحيلت الى المجلس العدلي بأنه لم تأت قراراته وأحكامه نافذة في أي منها، وبقيت ملفات أكثر هذه القضايا التي أحيلت اليه فارغة من أي مضمون ولم تصدر أي أحكام حاسمة في أي دعوة أحيلت إليه”.
ويشدد على أن “المجلس العدلي هو محكمة مسيسة متل كل القضاء اللبناني ويستعمل من قبل المنظومة السياسية الحاكمة لنافذة للهرب من الضغوط التي تمارس عند حصول أي جريمة مريعة تهدد الامن الوطن”، معتقدا أن “القرار والاصرار على إحالة الجريمة على المجلس العدلي ورفض إجراء أي تحقيق دولي هو محاولة مكشوفة من رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الاخرى لطمس الجريمة وعدم كشف المسؤول عن هذه الفاجعة التي حلت ببيروت وأهلها، وهذا برأيي جريمة وطنية لأنه رفض الإستعانة بأي جهاز عدلي خارجي لتحقيق العدالة”. يصف عبد القادر الوضع في لبنان بأنه” بلد في حالة اللادولة، ونحن محكومون من قبل مجموعة من المافيات التي تعيث فسادا في الحكم، وما يجري الآن هو مسرحية ستكون نتيجتها تضييع الوقت ولملمة الجريمة بعد إنقضاء فترة وتراجع الغضب الشعبي”، مضيفا:” أكبر دليل على ذلك هو إصرار وزيرة العدل المستقيلة على تعيين محقق عدلي يضطلع بهذا الملف وهو محسوب على جهة سياسية ترفض التحقيق الدولي وهي التيار الوطني الحر الرائد في طمس الحقيقة، من هنا لا بد نعي العدالة إنتصارا لدم الشهداء الذين قضوا”.
ويلفت إلى أن “الشارع عبّر عن غضبه ومطلبه في أشكال عدة لتحقيق العدالة، ولكن إلى الآن هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تمسك بخناق الحكم متشبثة برأيها وترفض الاستماع إلى مطلب العدالة”، ويذّكر أننا “رأينا المحاولة المكشوفة للتلاعب بمسرح الجريمة بحيث منع أي خبير أجنبي بزيارة مرفأ بيروت إلى أن جرى التلاعب بشكل الجريمة و لملمة كل الاثار التي كان يمكن ان تبين الدليل على ما جرى فعليا”.
ويسأل:” لماذا عجزت الدولة بكل أجهزتها وقياداتها على التعامل أمنيا كما يجب مع هذه الكمية من النيترات بالرغم من خطورة الموقف؟ هذا يعني أن هناك قوة قاهرة تسيطر على كل المعابر والمرافق الدولية وهي معروفة جيدا”.
