بعد دخول قانون قيصر الأميركي حيّز التنفيذ لتكبيل نظام السد ومعاقبته على جرائم الحرب، وتجفيف مصادر تمويله، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فردا وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة. تمثل هذه الخطوة ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه وزارة الخزانة بموجب قانون قيصر.
وحسب التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية- مكتب الشؤون العامة، كان سبق لأوفاك أن أدرج تسعة أهداف بموجب قانون قيصر بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2020، واشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها الرئيس السوري بشار الأسد.
يضيف البيان: “يؤيد رجال الأعمال الفاسدون في سوريا مخططات النظام الاستغلالية ويقفون مكتوفي الأيدي بشكل مخجل عندما يرتكب الفظائع، كما حصل خلال حصار حماة في حزيران/يوليو 2011 وتفجير معرة النعمان في حزيران/يوليو 2019. إن بشار الأسد وشركاءه التجاريين متواطئون في تدمير الاقتصاد السوري إذ يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن حرب ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية. وتعزز الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري وتعزز التزام الحكومة الأمريكية بفرض تكاليف على من يوجهون الأرباح لنظام الأسد”.
حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن ت. منوشن بالقول: ” يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء. ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته.”
ولفت البيان أن “الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم تشمل أربعة أهداف بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب”.
أضاف: “وقد أدرجت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 إذ ركزت على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري. تبني الإجراءات التي تتخذها وزارتا الخزانة والخارجية اليوم على جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز مساءلة نظام الأسد وداعميه، وهي تشكل جزءا من حملة الولايات المتحدة المتواصلة للضغط على نظام الأسد لوضع حد للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد”.
ويلفت البيان الى ان “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالشعب السوري وسنواصل توفير المساعدات الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المتعددين وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تعرقل العقوبات التي يفرضها قانون قيصر والسلطات الأخرى ذات الصلة بسوريا أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا”.
وسيم أنور القطان واستثمارات السياحة الفخمة
ويطرح البيان اسم “وسيم أنور القطان وهو رجل أعمال سوري لديه عقود عدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الحكومة. وتشير التقارير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق. ظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو/تموز 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري. وتشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان للحكومة السورية رسما سنويا أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار)”.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في حزيران/يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما. ويمتلك القطان أيضا 50% من شركة آدم للتجارة والاستثمار والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في آب/أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق. وفي كانون الثاني/يناير 2019، حصلت شركة “إنترسكشن” المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع يلبغا التابع لوزارة الأوقاف السورية والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي.
يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يتم إدراج وسيم أنور القطان وشركاته مروج الشام للاستثمار والسياحة وشركة آدم للتجارة والاستثمار المحدودة و”إنترسكشن” المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب مساعدتها في توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات للحكومة السورية أو دعما لها أو رعايتها لذلك أو توفيرها.
ويتم أيضا إدراج القطان وهذه الكيانات الثلاث بموجب قانون قيصر بسبب توفيرها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي عن علم أو المشاركة عن علم في عمليات مهمة مع الحكومة السورية (بما في ذلك مع أي كيان تمتلكه الحكومة السورية أو تسيطر عليه) أو شخصية سياسية كبيرة في الحكومة السورية. ويتم أيضا إدراج مروج الشام للاستثمار والسياحة وشركة آدم للتجارة والاستثمار المحدودة و”إنترسكشن” المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بالنظر إلى أن القطان يمتلكها أو يسيطر عليها أو عمل لصالحها أو بالنيابة عنها أو زعم أنه عمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
يمتلك القطان أيضا شركتين أخريين أو يسيطر عليهما، ألا وهما شركة وسيم القطان المحدودة ولاروزا للمفروشات الكائنتان في دمشق. وتختص شركة وسيم القطان المحدودة في بيع قطع وإكسسوارات السيارات، بينما تختص لاروزا للمفروشات في صناعة المفروشات. ويتم إدراج شركة وسيم القطان المحدودة ولاروزا للمفروشات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بالنظر إلى أن القطان يمتلكها أو يسيطر عليها أو عمل لصالحها أو بالنيابة عنها أو زعم أنه عمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
