استعدوا لكارثة صحية.. «كورونا» خرج عن السيطرة ولا مستشفيات حكومية جاهزة بعد!

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

انزلق لبنان نحو المرحلة الرابعة والأخطر من تفشي وباء “كورونا”، مع ارتفاع اعداد الاصابات المسجلة يوميا بشكل خطير وسط اهمال ولامسؤولية مجتمعية بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة قبل الوقوع بكارثة صحية لا تحمد عقباها. لا سيما بعدما «بشّرت» مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، أول من أمس، المُقيمين في لبنان بـ«أننا سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مُستشفياتنا… وعلى هذه الوتيرة من الإصابات ستمتلئ أسرّة العناية الفائقة في منتصف آب»، لم تكن تحثّ المُقيمين على ضرورة الحذر فقط، بل لأنها تُدرك جيداً الواقع الصحي والاستشفائي المترنّح – قبل فورة ارتفاع الإصابات – الذي لن يحتمل مواصلة تسجيل أرقام مرتفعة لأسبوع آخر.

وفي ظل هذا الخطر الداهم، العودة إلى إقفال النوادي الرياضية والمسابح الداخلية ودور السينما والمسارح هو القرار الأوّلي المتخذ لـ«صدّ» الارتفاع المطرّد في عدد المصابين بفيروس كورونا منذ أسبوعين. وفي ظل استمرار استبعاد خيار العودة الى الإغلاق الكامل، فإن هذا التدبير لن يكون ذا تأثير يذكر، مع بدء الوباء بالخروج عن السيطرة تماماً.

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض مُشارفة المُستشفى على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى مع استقباله كل المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. وهو ما يدحض مزاعم «جاهزية» المُستشفيات الحكومية في المناطق التي وُعد المقيمون بها منذ آذار الماضي.

اقرأ أيضاً: قلق «جنبلاطي».. لاعلان حالة طوارئ صارمة!


يعني ذلك، بوضوح، أن خطورة الوضع لا ينبغي أن تُلقى فقط على تفلّت المُقيمين والمُغتربين الوافدين فقط كما يروّج عدد من المسؤولين، بل أيضاً على الجهات التي كان يُفترض بها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن تستعد لاستيعاب الواقع الوبائي المستجد في ظل التوقعات العالمية التي كانت تشير الى حتمية حدوث موجة ثانية من الوباء.

لا مستشفيات حكومية جاهزة

أربعة أشهر مرّت على هذه التقديرات، والنتيجة أن لا المُستشفيات الحكومية الـ12 تمّ تجهيزها «خلال أيام»، ولا وصل عدد المُستشفيات الحكومية المفترض تجهيزها إلى 29، فيما المُستشفيات الخاصة التي تترنح بفعل الأزمة الاقتصادية، لا تزال غالبيتها عازفة عن استقبال الحالات غير الطارئة. أما أجهزة التنفس الاصطناعي، فتفيد معلومات «الأخبار» بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي تحتاج إليها لا يزال مفقوداً بفعل تطور أزمة استيراد المُستلزمات الطبية. وكانت تقديرات نقابة مستوردي المستلزمات الطبية تشير، في آذار، الى أن 80% من الأجهزة التي كانت متوفرة آنذاك لا تعمل. ومذاك، لم يطرأ أي تغيير على هذا الواقع.

مصادر وزارة الصحة قالت عبر “الأنباء” إن، “هناك 12 مستشفى حكومياً تمّ تجهيزها، وهي على استعداد ‏لاستقبال المصابين في حال لم يتخطَّ العدد الأرقام المتوقعة”، لافتةً إلى أن معظم المصابين يمكن معالجتهم في ‏منازلهم، باستثناء المرضى الموجودون في المستشفيات فهن يحتاجون للعلاج‎.‎


المستشفيات الخاصة تحسّست بالخطر، فسارعت إلى تمديد مهلة الإنذار أسبوعين لاستقبال الحالات الطارئة فقط، ‏كما أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، لـ “الأنباء”، آملاً في أن تبادر الحكومة إلى الإفراج ‏عن مستحقات المستشفيات، وإلا سنكون ملزمين بالإقفال‎.‎
رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي، دعا إلى أخذ الأمور بجدّية من قِبل الدولة والمجتمع والفرد، ‏معتبراً أن على الدولة أن تفرض غرامات مادية على المخالفين لإلزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأشار لـ ‏‏”الأنباء” إلى وجود 2,500 سرير مخصّصةً للعناية، و1,500 جهازاً تنفسياً في كل مستشفيات لبنان، والمتوفر ‏منها 900 جهاز في حال تفشي كورونا‎.‎
وعن تراجع القدرة الاستشفائية عزا عراجي ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أثّر على المستشفيات التي ‏تعاني نقصاً بالجهازين الطبي والتمريضي. وأكد عراجي أن الخوف من الإصابة يؤثّر سلباً على القطاع الطبي، ‏مقترحاً تمديد عطلة الأضحى إلى عشرة أيام ما يسمح للدولة باحتواء المرض

السابق
«شرعيّات» عربية تائهة.. ودولٌ تقاوم التفكّك
التالي
خطر «كورونا» داهم وخياران على الطاولة الحكومية!