بعد سنوات على السياسات المالية الخاطئة والفساد والهدر المالي، وبعدما حلّت الكارثة المالية والاقتصادية قررت الدولة اللبنانية بالتواطؤ مع المصارف تحميل صغار المودعين الخسائر بسرقة موصوفة. فيما عمدت الى تهريب أموال المدعومين وأصحاب النفوذ إلى الخارج، ومن بينها تحويل أموال إلى مصارف سويسرية بقيمة 2.3 مليار دولار بين 17 تشرين الأول و14 كانون الثاني.
وفي فضيحة مدوية تضاف الى سجل المصارف والسلطة الأسود، نقلت صحيفة “الفايننشال تايمس” عن المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني، إنّ البنوك اللبنانية “هرّبت” ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول الماضي على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.
اقرأ أيضاً: المصارف والدولة تكبدان المودعين الخسائر.. مارديني لـ «جنوبية»: الدولار خلفنا المجاعة أمامنا!
وفرضت البنوك قيوداً صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدّى انهيار مالي إلى شحّ في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرّضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وقال بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المال قبل أسبوعين لـ”الفايننشال تايمس” إنّ ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار “جرى تهريبها خارج البلاد” من قبل “مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار”.
وأضاف أنّ هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.
