الأرقام الصادمة لأعداد المصابين بفيروس كورونا التي تجاوزت في اليومين الماضيين الـ300 إصابة، رسمت علامة استفهام واضحة حول الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لإبقاء اعداد الإصابات تحت السيطرة وفق ما أعرب عن ذلك وزير الصحة حمد حسن.
الوضع المستجد والذي بات ينذر بالأسوأ، استدعى اجتماعا للجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات بـCOVID-19 واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة.
ولفت وزير الصحة حمد حسن إلى أن “التركيز ينصب على المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، بالإضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة إستشفائية”، وكذلك على “التشديد على جدية التزام الإغتراب اللبناني في المناطق كافة إجراءات التعبئة العامة، وعدم تكرار التهاون الذي كان سببا في زيادة الإصابات في بعض المناطق، من خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR.
اقرأ أيضاً: كورونا يتفشّى جنوباً.. تسجيل اصابة في تولين وحجر للمخالطين
كذلك البحث في التدابير التي تبحث وزارة الصحة العامة في التوصية بها من حيث نقل المصابين مع عوارض مرضية من المغتربين إلى المستشفيات الحكومية مباشرة، وتوزيع المصابين من دون عوارض على مراكز الحجر الصحي، في ظل تنسيق حثيث مع اللجنة الوطنية والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات الدولية الشريكة بهدف المواكبة الميدانية لمراكز الحجر”.
كما أفاد بوجود “مركزين معتمدين للحجر الصحي إنما متروكين من دون دعم في الوردانية والنبطية، فضلا عن مركز سبلين الذي جهزته الأونروا ولم يستخدم حتى الآن. وأشار إلى ما برز في الساعات الأخيرة من اعتراض وتشويش على حجر عمال في مركز الكرنتينا”، داعيا بعض السياسيين إلى “التعاطي مع هذا الموضوع بتفهم وحكمة من دون مزايدات شعبوية، لأن الحلول المطروحة ليست سياسية أو طائفية، ولكنها تسعى إلى حماية العمال الموجودين على الأراضي اللبنانية والحؤول دون خطر تفشي الفيروس في شكل متزايد”.
وأكد حسن “تقييم فتح المطار والحالات الوافدة من الإغتراب والتي لا تتجاوز نسب الإصابة فيها الخمسة في المئة، والاستمرار في إجراء الفحوص في المطار”، منوهاً بـ “الإجراءات الواجب اتخاذها في الجامعة اللبنانية بعد القرار المشترك بتأجيل الإمتحانات الذي تم اتخاذه أمس مع كل من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، وبالتشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب، مع أهمية عدم خسارة العام الجامعي وإعطاء إشارة إيجابية للعام الدراسي المقبل”.
