اشعل اغتيال الباحث العراقي والخبير الأمني هشام الهاشمي، الشارع العراقي في ظل تخوفات من عودة مسلسل الاغتيالات مجددا.
وفيما اغتيل الهاشمي مساء الاثنين، من قبل مسلحيْن على دراجة نارية، عندما كان خارج منزله بحي زيونة بالعاصمة بغداد، وصف مسؤولون في الحكومة العراقية الحادث بعملية قتلٍ متعمد، دون أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة معينة. وكان مقربون من الهاشمي قالوا إنه أبلغهم قبل أسابيع من وفاته، بأنه يخشى أن تستهدفه ميليشيات مدعومة من إيران، والسبب أن الهاشمي كان معروفًا بانتقاده لنشاط الميليشيات.
وكان للباحث العراقي البارز في الشأنين الأمني والسياسي، هشام الهاشمي، دراسات وبحوثاً ومقالات وتقارير عدة عن الميليشيات التي ملأت فراغ الأرض في المناطق المحررة من “داعش”، وسلّط الضوء على الخطة التي كان واضحاً أن إيران تعمل على تنفيذها في المناطق السنية من العراق، من خلال نشر مجموعات قتالية موالية لها، تحت ذريعة “منع عودة الإرهاب”.
اقرأ أيضاً: فيديو مروّع: هكذا اغتيل الخبير الأمني هشام الهاشمي.. والعراق يودّعه اليوم!
شلل الحشد.. دراسة الهاشمي الأخيرة
لكن الدراسة الأخطر التي أنجزها الهاشمي أخيراً، تتحدث عن موازين القوة داخل “الحشد الشعبي”،والتي يرى البعض انها قد تكون سبب اغتيال الهاشمي. وتحوي الدراسة معلومات مثيرة عن الخلافات داخل هيئة الحشد الشعبي العراقية، وتسجيلا لسلوك الميليشيات المدعومة من إيران وتساؤلات عن مصادر تمويلها والمشاكل التي تثيرها.
وتصنّف الدراسة خطوط المجموعات المسلحة داخل كيان “الحشد الشعبي”، حيث قدم معلومات مفصلة عن عدد الفصائل التابعة لإيران داخل هذه المؤسسة العراقية الرسمية، وولاء المسؤولين التنفيذيين داخلها، في مقابل الفصائل الموالية للدولة.
وكشفت دراسة الهاشمي عن اختلال كبير في ميزان القوة داخل مؤسسة “الحشد الشعبي”، حيث ظهر أن قرابة 70 في المئة من الفصائل والقيادات، تأتمر بأوامر إيرانية، فيما يسيطر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة) على الباقي، وهو في الحقيقة لا يشكل قوةً ضاربة.
ويعتقد مقربون من الهاشمي أن هذه الدراسة حوّلت المغدور إلى هدف للميليشيات الموالية لإيران، على الرغم من صلاته الوثيقة ببعض قياداتها.
وتلقي الدراسة الضوء على “المواجهة التي تمثل خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخل الحشد الشعبي، فالأول بقيادة أبو مهدي المهندس يرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ”العتبات” في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني”.
ونشرت دراسة الهاشمي المعنونة “الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي” من قبل مركز صنع الدراسات الدولية والاستراتيجية، وهي تحمل تاريخ الأول من يوليو عام 2020، أي خمسة أيام فقط قبل اغتيال الهاشمي.
صراعات داخلية
وقالت الدراسة أن هناك “صراعا يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين “فرقة العباس القتالية” العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع علي السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد”، مضيفة “اتسعت دائرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018، لدرجة إصدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات”.
ونقلت الدراسة عن قياديين في الفصائل المرتبطة بالسيستاني تشكيكا بتمويل “المقاتلين القادمين من سوريا”، في إشارة كما تقول الدراسة إلى “قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر الخراساني التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل”.
وقالت الدراسة إن تلك الفصائل “تمثل نفوذ إيران العسكري في العراق”.
وتوقعت الدراسة التي كتبها الهاشمي أن تؤدي الخلافات والمصالح المتضاربة وزيادة نسبة المناصب “للحشد الولائي” إلى “شلل هيئة الحشد”.
وأشارت الدراسة إلى “أبو فدك عبد العزيز المحمداوي” قائد كتائب حزب الله العراقي على أنه يمثل عقبة أمام تسوية الخلافات داخل الحشد الشعبي.
وأوضح إنفوغراف معد داخل الدراسة، إن القوة العددية للفصائل المرتبطة بإيران داخل الحشد الشعبي غير متناسبة مع سيطرته على القرار داخل هيئة الحشد.
وخلصت دراسة الهاشمي الأخيرة إلى أن “التشكيل الحالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعد يتفق مع النظام السياسي”، مؤكدا أن “المعترضين على هيكلية الحشد اليوم أكثر بكثير مما كانوا عليه عند إنشائها”.
وطالبت بـ”وضع معايير محددة وواضحة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى استخدام القانون العسكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي”.
