بعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 تموز 2020 ومن خارج جدول الاعمال، والذي يحمل رقم 6 المتعلق بالإفراج عن ستوك الكسارات والمرامل خلال مدة شهرين من تاريخه، استنكرت هيئة المبادرة المدنية عين داره صدور هذا القرار، وذكّرت بالوقائع التالية:
- إن جميع المقالع والكسارات في لبنان متوقفة مبدئيا عن العمل منذ شهر أيلول 2019 بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاث التي أقرتها الحكومة السابقة بعد أن تبين لها بعد 25 عاما ان جميعها “جرائم بيئية” حسب تعبير وزراء البيئة السابقين وتفتقر الى التراخيص القانونية ومتخلفة عن دفع الرسوم البلدية والمالية المحددة في المرسوم 8803.
- أنجزت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسحا شاملا لمساحة الانتهاكات وكمياتها على مستوى الجغرافيا الوطنية وقد تقدمت بارقامها للجنة الادارة والعدل كي تعمد إلى تحديد الرسوم المتوجبة من باب استعادة الأموال المنهوبة قبل السماح بأي معاودة لأي نشاط.
- فيما يخص جبل عين داره بالتحديد، تذكر هيئة المبادرة بأن 16 شركة ختمت كساراتها ومواقعها بالشمع الأحمر من قبل النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا منذ 26 تموز 2019 وبان التحقيق القضائي مستمر في جرائم انتهاك محمية أرز الشوف والمشاعات والاوقاف والتهرب الضريبي وتبييض الاموال وتزوير الخرائط…. الواردة في الشكاوى المقدمة من قبل هيئة المبادرة والافادات الأولية التي أدلى بها أعضاء الهيئة المهندس عبدالله حداد والأستاذ روجيه حداد والمذكرات اللاحقة”.
أضافت هيئة المبادرة “الأذن بمعاودة نقل الستوكات هو عبث بمسرح الجرائم واعاقة سافرة لعمل القضاء، وتعتبر أن أي تغاض عن هذا الأمر من قبل بلدية عين داره أو وزارات البيئة والداخلية هو تسهيل للجريمة البيئية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
إقرأ أيضاً: قضية كسارات عين داره تابع.. وحداد يتحدّث عن نظام المحاصصة المافياوي!
وطالبت هيئة المبادرة “مجلس الوزراء بإلغاء القرار رقم 6 الصادر في 2 تموز وتتعهد لمواطني عين داره باستمرار المتابعة القضائية والإعلامية والاحتجاج حتى تحقيق هذا الهدف”.
ولفتت الى اننا “كنا نتوقع للأسف من هذه الحكومة، ومن وزيري الداخلية والبيئة بالتحديد، العمل على قمع الجرائم البيئية والمالية ومعاقبتها، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة. غير أننا لم نجد سوى استمرار نهج مكافأة التعديات بدل معاقبتها، والحرص على أموال مجرمي البيئة وحماتهم بدل الحرص على بيئة اللبنانيين وأموالهم وصحتهم، بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات التي لا يريد أحد في هذه السلطة تحصيلها”.
