بعد الأزمة التربوية التي عصفت بلبنان بفعل جائحة “كورونا” وما تلاها من إنهيار إقتصادي هدد بإقفال عدد من الدارس الخاصة التي باتت عاجزة عن دفع رواتب المعلمين والمعلمات، ودفع بالبعض الى رفع الأقساط أو اشتراط دفعها بالدولار، أصدر وزير التربية طارق المجذوب تعميماً حازماً يحنل رقم 23/م/2020 الموجه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة والمتعلق باستيفاء القسط المدرسي وشراء الكتب والمستلزمات المدرسية، استنادا إلى قانون النقد والتسليف والقانون 515، على انه “يحظر على المدارس الخاصة كافة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية، على أن يتم الإلتزام بهذا الشأن وفق ما هو مدرج في الموازنة المدرسية، وكذلك عدم إلزام التلاميذ بشراء الكتب واللوازم المدرسية من المدرسة أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال”.
وشدد المجذوب خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس التعليم العالي على “ضرورة وضع قاعدة عامة ومعايير من أجل الإنطلاق في حل مسألة الملفات العالقة خصوصا لناحية الطلاب الذين لم يتم الإعتراف بشهاداتهم بعد، وكلف المدير العام للتعليم العالي رفع كتاب بالإقتراحات التي وضعها أعضاء المجلس من أجل حل المسائل العالقة”.
وأوصى مجلس التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي بإجراء مباريات أو امتحانات الدخول الى كلياتها، على أن تراعى لدى وضع الأسئلة المحاور التي تم انجازها في الفصل الأول من السنة الثانوية الثالثة، وذلك بحسب اختيار أي فرع من الشهادة الثانوية.
كما أوصى المجلس الجامعات بأن تعمد خلال دراسة الطلاب الجدد في السنة الأولى من الاختصاص الذي تسجلوا فيه، الى تزويدهم بالمكتسبات التعلمية التي يتبين أنهم في حاجة اليها لمتابعة دراسة الاختصاص المطلوب.
إقرأ أيضاً: اللبناني الجائع ينفجر غاضباً: إنجازات وهمية لـ«عهد الذلّ».. ودعوات لإستقالة عون!
أما بالنسبة الى الطلاب الذين قد ينتقلون من الجامعات في الخارج الى الجامعات في لبنان، فقد أوصى مجلس التعليم العالي بالعمل على توفير فرص المتابعة للوافدين، مع الحرص على التحقق من مكتسباتهم التعلمية، من خلال اخضاعهم للاختبارات الملائمة ومعادلة هذه المكتسبات وتحديد الأرصدة المنفذة والممكن متابعتها، وإيداع المديرية العامة للتعليم العالي في الوزارة، لائحة بأسماء هؤلاء الطلاب، تبين الجامعات التي انتقلوا منها، والإختصاص المسجلين فيه، والأرصدة المحتسبة لهم.
أما في ما يتعلق باستيفاء الاقساط الجامعية، فقد أوصى المجلس الجامعات الخاصة بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد.
