بعد قرار قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من التصرحات الاعلامية ونقل تصريحاتها عبر وسائل الاعلام، كسرت شيا قرار مازح عبر قناة mtv، واعلنت أنها تلقت إتصالاً من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن قرار مازح، موضحة أنه بحسب ما سمعت من الحكومة فإنها ستتخذ إجراءات حيال هذا القرار. ومؤكدة أن السفارة الأميركية في لبنان لن تصمت.
وفي السياق صدرت مواقف شاجبة لهذه الخطوة المتهورة ووصفتها بالمجزرة الدبلوماسية وستعؤض لبنان لعواقب كبيرة لتجاوزها اصول التعامل الدبلوماسي بين الدول. ولعل ابرزها من وزيرة الاعلام منال عبد الصمد وهي وزيرة في حكومة فريق مازح السياسي والتي استنكرت “طحشته” على الاعلام.
اول تعليق للخارجية!
وفي اول تعليق غير رسمي لوزارة الخارجية، أوضحت مصادرها لقناة الـ”LBCI”، أنّ “السفارة الأميركية في لبنان لا يكمن أن تُبلَّغ بأيّ قرار إلّا عبر وزارة الخارجية اللبنانية”.
إقرأ أيضاً: فضيحة جديدة لحكومة دياب بعد عراضة مازح..شيا تعلن: إعتذرت مني ولن أصمت!
وأشارت إلى أنّ “قرار مازح الأخير يتعارض مع الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، لا سيّما اتفاقيّة فيينا الّتي ترعى العلاقات الدبلوماسية. كما أنّ هذا القرار غير موجود بالنسبة إلى الوزارة”، لافتةً إلى أنّه “سيكون لوزير الخارجية ناصيف حتي موقف رسمي من هذا الأمر يوم الإثنين”.
عبد الصمد
ولفتت عبد الصمد، إلى “أنّني أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخّل بعض الدبلوماسيّين في شؤونه الداخليّة، لكن لا يحقّ لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحدّ من الحريّة الإعلاميّة”.
وأشارت إلى أنّ “في حال كان لدى أحد مشكلة مع الإعلام، فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات”.
ميقاتي
ورأى الرئيس نجيب ميقاتي ان القرارمستغرب جدا، ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية واساءة للبنان وللحرية الاعلامية. والاخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء”.
المشنوق
وإعتبر النائب نهاد المشنوق ان “اليوم خرج علينا قاضٍ يعلن “حرباً” إعلامية على الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالها على المجتمع الدولي، الذي يحتاج لبنان إلى التفاهم معه بالعقل والمنطق، وليس بالعنتريات الفارغة”.
واعتبر أن “هذه عصفورية وليست سلطة”، لافتاً إلى أن “استخدام القضاء في معركة سياسية ضد أميركا، بعد الشيخ الذي هدّد بالقمصان السود وطائرة استطلاع حركة “الثورة”، هو دليل على إفلاس كبير، لكنّه أيضاً دليل على انتحار المنطق، وعلى خيار الانتحار الجماعي الذي تأخذنا إليه هذه سلطة الحزب الحاكم”.
جمالي
واعلنت عضو كتلة المستقبل النائبة ديما جمالي إلى أنه حصل “مجزرة قانونية ودبلوماسية، ذاك القرار القضائي الصادر بمنع السفيرة الاميركية من التصريح، ومنع الاعلام من استصراحها!”.
وأكدت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه قد “خرق الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية، وفوق ذلك أكد للبنانيين أن أمل النهوض بالبلد عبر سلطة قضائية مستقلة، صار حلمًا مستحيلًا”.
واكيم
وتوجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم الى مازح بالقول: “حضرة القاضي انها مجرد موظفة والنظام في الولايات المتحدة رئاسي والمسؤول هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اي بمفهوم مدرستك الآمر الناهي، فلتذهب مباشرةً الى رأس النبع وتعاقبه، ارسل الضابطة العدلية وسترى كيف يرضخ ويرسل المساعدات قاضٍ واعٍ ومستقل يستحق التنويه”.
وهاب
وفي اول موقف من حليف لفريق مازح، لفت رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، إلى “أنّني أوّل لبناني فَرضت عليه واشنطن عقوبات، وأنا ضدّ الإمبرياليّة الأميركيّة”، مشيرًا إلى أنّ “هذه المقدّمة ردّ مسبق على بعض السذج الّذين سيحملون على كلامي، وأنا أرفض موقف شيا ورفضته بالأمس، لكن القرار القضائي سخيف وسطحي؛ فوزارة الخارجية تستطيع إبلاغها الموقف”.
حزب “الكتائب”
وأشار جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الى ان القرار سياسي بامتياز ويتعرض أولا للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانيا مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين”.
واعتبر أن هذا القرار “يأتي في سياق محاولة أخذ لبنان شرقا وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكل خطرا على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأميركية، بدءا بالجيش اللبناني”.
وشدد على “رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني”.
وطالب “مجلس القضاء الأعلى بتصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان”.
