مع التفلّت السياسي والإقتصادي والأمني في لبنان، وبعدما أحكمت المصارف القبض على ودائع اللبنانيين الدولارية، ومع تنامي الازمة المالية التي تعصف بالبلد، وجد المودعون اللبنانيون والأجانب أنفسهم رهن سياسات المصارف المجحفة بحقهم، والتي باتت تحمّلهم مسؤولية شح الدولار في السوق المالي، في الوقت الذي يتم فيه ضخ ملايين الدولارات لدى الصرّافين بحجة لجم سعر صرف الدولار الذي تخطّى عتبة الـ7000 ليرة، فيما ودائع الناس لا تزال مرهونة لدى المصارف.
إذ باتت الفتاوى المالية التي صدرت عن مصرف لبنان لتأمين سيولة للمودعين ولكن بالليرة اللبنانية فقط تحت غطاء “تعاميم” مُجحفة وغير عادلة، تضع المودع امام خيار إمّا البقاء بدون مال لحين إنفراج الأزمة وعودة الدولار الى السوق، أو سحب ودائعه الدولارية ولكن بالليرة اللبنانية فقط لا غير وعلى سعر صرف يُحدده المصرف بالتوافق مع مصرف لبنان، ولا يزال لحد الآن قيمته 3000 ليرة للدولار الواحد فيما الدولار يُحلّق في السوق السوداء فوق عتبة الـ7000 ليرة، وبالتالي خسارة امودع أكثر من نصف قيمة وديعته.
إقرأ أيضاً: بالصور: الدولار يلهب الشارع وغضب شعبي عارم.. احتجاجات متنقّلة في المناطق مع قطع طرقات اساسية!
وأمام كل الظلم والإجحاف الذي يتعرّض له المودع، وسط غياب أي سلطة فعلية في البلد قادرة على إجبار المصارف على إعطاء المودع أمواله، إنطلقت صفحة “حملة الدفاع عن المودعين” عبر موقع “فايسبوك” لتُرشد المودع على كيفية التعامل مع الازمة وتحصيل حقّه في القضاء وبالتعاون مع مُحامين تابعين لثورة 17 تشرين، خاصةً في القضايا المعنية بتحويل أموال لطلّاب في الخارج، أو لمرضى أو حالات حرجة بحاجة ماسّة للعملة الصعبة.
وفيما تُعتبر هذه الحملة مُتواضعة وقد لا تحل جميع الأزمات المالية التي يواجهها المودعون، إلّا أنها حققت إنجازات لبعض الحالات كحالة المواطن اليكسي فارس الذي واجه مشكلة مع أحد المصارف نتيجة الأزمة المالية، عندما وجد أن القسط الدولاري الذي يدفعه للمصرف بالليرة اللبنانية لم يتم تسديده إنما تم تحويله لحساب بالليرة اللبنانية، تم فتحه بدون العودة الى المودع، ليلجأ بعدها الى الحملة المجانية وتقدم له الإستشارة القانونية اللازمة التي ساعدته على حل مشكلته.
ومثال آخر، عندما أحيلت الى حملة الدفاع عن المودعين من الزملاء في لحقي قضية ساندي لحام، طالبة تدرس في الخارج يرفض المصرف تحويل المال لها، وتمكنت الحملة من مساعدتها للحصول على حقها”.
بالإضافة الى ما تقدّم، تقوم الحملة المذكورة بالتعاون مع محامين وخبراء على نشر التوعية حول كيفية سداد الأقساط بالليرة اللبنانية للمصارف لا الدولار الأميركي الذي بات مفقوداً كلياً من السوق.
