«لقاء فلكلوري» في بعبدا..حضور هزيل وبيان خال من دسم المرحلة!

طاولة الحوار منعقدة في بعبدا
بحضور هزيل بلا المعارضة السنية والمسيحية، عقدت الاكثرية جلستها في بعبدا، والتي لم تخرج سوى بكلام انشائي عقيم، لا يطعم الجائعين ولا يضبط فلتان الدولار.

رغم النصائح التي وجهت للعهد ورعاته وضرورة ان يحفظوا ماء وجههم، بتأجيل جلسة بعبدا اليوم لا سيما ان البطريرك الماروني فتح باب “الانسحاب التكتيكي” لتأجيل ” اللقاء الوطني”، اصر رئيس الجمهورية ميشال عون على عقد اللقاء الذي اتى هزيلاً من حيث الحضور اذ غاب عنه المكون السني الاساسي باستثناء الرئيس حسان دياب وسنة 8 آذار.

الغياب

وغاب كل من الرؤساء السابقين للحكومة الاربعة : سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، بينما غاب عن الموارنة كل من الرئيسين السابقين: اميل لحود وامين الجميل، والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب سامي الجميل، ليكون الحوار مقتصراً على “اهل البيت” الاكثري. ولم يكسر صفو “جلستهم”، الا وجود الرئيس ميشال سليمان، الذي انعش ذاكرة عون والرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد انهم وافقوا وبصموا على “إعلان بعبدا” وعادوا لينكروه في “اليوم الثالث”!

السلطة ستواجه ستمنع توسع الاحتجاجات ضد سياساتها الاقتصادية العقيمة في الشارع بدل الذهاب نحو حلول جذرية وانقاذية

   وحضره بالاضافة الى عون وبري ودياب وسليمان ومحمد رعد، كل من النواب : طلال ارسلان وآغوب بقرادونيان، وايلي الفرزلي، وتيمور جنبلاط ، اسعد حردان.

تهويل من عون

وبعد كلمتين، هوّل في احداها عون عن مخطط تخريبي وفلتان امني والمعزوفة الممجوجة لتبرير الاعتقالات والقمع في الشارع ولمنع التظاهر، إعترف دياب ان كلامه غير مسموع وإكتفى بالشكوى والدعاء بدل ان يتصدى هو وعون كمسوؤلين عن الازمة الى الحل.

بيان ختامي فارغ

وفي البيان الختامي، لم تر فيه مصادر سياسية معارضة، سوى تكرار لبيانات سابقة عامة ولا يدخل في صلب الموضوع ولا يقترح آلية لحل المشكلة العويصة التي يمر فيها لبنان، ولا سيما السيطرة على انهيار الليرة والعودة الى تثبيت سعر الصرف على مستوى واقعي ومقبول. ومن دون عراضات امنية او سياسية او مالية.

إقرأ أيضاً: بري ينفض يده من دياب..التراجع عن «الحكومة» فضيلة!

ولفت المصادر التركيز على الاستقرار والسلم الاهلي والفتنة وقطع الطريق عليها، والتأكيد على حرية التعبير في مقابل وقف الحملات التحريضية ومنع قطع الطرق والتظاهر السلمي. وهذا يؤكد ان السلطة ستواجه اي تحرك في الشارع  بالقوة، وستمنع توسع الاحتجاجات ضد سياساتها الاقتصادية العقيمة، بدل الذهاب نحو حلول جذرية وانقاذية.

كما لم يحسم البيان النهائي كيفية المعالجة للازمة. ولا يُطعم الجياع التأكيد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي هاله الانقسام بين الحكومة ومصرف لبنان، والارقام الهائلة كفروقات مالية في احتساب خسائر الدولة والمصارف ومصرف لبنان.

السابق
كيف سيحصل فقراء العالم على لقاح كورونا: فتّشوا عن «GAVI»!
التالي
ما وراء استثناء الحسيني عن لقاء بعبدا.. اسألوا بري!