لقاء بعبدا «لم يسمن ولم يغن من جوع».. تصويب على المعارضة وتأكيد على الاستقرار الأمني!

لقاء بعبدا

فيما يعيش اللبنانيون ظروفا معيشية صعبة، في ظل انهيار العملة الوطنية والغلاء الفاحش بالأسعار، لم يحمل اللقاء الوطني الذي انعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لا بمقرراته او الكلمات التي ألقيت خلاله، ما يُثلج قلب اللبناني ويطمئنه الى مستقبله، بل على العكس، فقد أتى مثقلا بالمواقف التي من شأنها تعميق حجم الشرخ السياسي في البلاد، بدلا من تضييقه. فالحكم صوّب على المعارضة رغم اصرار اركانه على ان ايجاد الحل من مسؤولية الجميع!

ميشال عون

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أشار صراحة الى ان “ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً. إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون”. واضاف “هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل”.

حسان دياب

اما رئيس الحكومة حسان دياب، فأقرّ بأن اهتمامات الناس في مكان آخر، مفرغا اللقاء من مضمونه حيث قال “ان اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة. بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ لن يدقّق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل. وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم”.

اقرأ أيضاً: سليمان ينعش ذاكرة حزب الله بـ«إعلان بعبدا»..ويتحفظ على بيان «اللقاء الوطني»!

اما في الشكل، فبدت السلطة تحاور نفسها، مع ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاول التمايز عبر حثّ الحكومة على تكثيف الجهود معتبرا انها مقصّرة وعليها بتكثيف انتاجيتها… وحده الرئيس ميشال سليمان مثّل الصوتَ السياسي الآخر. فمع تحفّظه عن البيان الختامي، اكد ان صون السلم الاهلي الذي من اجله تُعقد الطاولة، حاصلٌ، وسبق ان تمت معالجة التوترات الطائفية والمذهبية وتطويقها غداة الاحداث التي حصلت منذ ايام، مشيرا الى ان الانقاذ يبدأ بإحياء اعلان بعبدا “الذي نقضه حزب الله”، وبالعودة اليه. وكلامُه هذا اعترض عليه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد معتبرا ان العودة الى الماضي لا تفيد.

“التقدمي الاشتراكي”

ومن خارج فريق اللون الواحد ايضا، حضر على الطاولة، الحزب التقدمي الاشتراكي  حيث تقدّم بمذكرة برزت فيها الدعوةُ الى اطلاق نقاش في الاستراتيجية الدفاعية، وقد مثّله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد ان تخلّف رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط عن الحضور، على الارجح بفعل غياب القوى المعارضة كلّها. كما سُجّلت ايضا المقاطعة، وهي الثانية من نوعها لتيار المردة، للقصر ودعواته، حيث غاب سليمان فرنجية كما فعل في 6 ايار.

المقررات

اما في المقررات التي لفتت تلاوتُها من قبل الوزير السابق سليم جريصاتي، فكان الابرز:

  • “التأكيد ان الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي.
  • أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية”، وان “في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده”..
  • وكان ايضا تشديدٌ على ان “لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أن الشعب انما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية”.
  • اقتصاديا، رأى البيان ان من “السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية ، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية (في ماليتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجا”. واكد البيان “على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه”.

نبيه بري

بعد دياب، تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد ركّز في مداخلته  على اهمية الوضع الاقتصادي مشيراً الى انه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.
وجدد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الاوضاع ولفت الى ان “مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت اقرت في نيسان ٢٠١٨ دعماً للبنان بقيمة ١١ مليار دولار بشرط اقامة الاصلاحات لكن لم ينفذ شيء من هذه الاصلاحات ووصلنا الى صندوق النقد الدولي الذي يطلب بدوره منا اصلاحات.”
واعتبر بري ان على الحكومة في المرحلة المقبلة ان تركز على الاصلاحات. وايد دعوة الوزير السابق جبران باسيل الى ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي اعتبر انها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال دستور الطائف تطوير الاوضاع للوصول الى الدولة المدنية. كما ايد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الاهلي.

الرئيس سليمان

وخلال اللقاء، كانت مداخلة لافتة للرئيس ميشال سليمان الذي اكد ان “حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية”. ودعا للعودة الى اعلان بعبدا”. وطالب “حزب الله” بان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر. يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح، (واحة تقديس الحريّات)، لبنان الميثاق (لا شرق ولا غرب بل همزة وصل)، (لا ممر ولا مقر).. لا مصدِّر للشباب المهاجر.

الفرزلي ورعد

 ورد كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كلتة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المداخلة التي أدلى بها الرئيس سليمان ، وتركز الرد على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد اعلان بعبدا. وقال الاخير “لا حكمة في العودة الى الماضي سيما عبر اثارة ما سمي باعلان بعبدا”. وتوجه للرئيس عون قائلا “ندعو للتأمل في الاعلان الذي سيصدر اليوم اذ هو جامع ويبدي حرصا على الوحدة”.

تيمور جنبلاط

من جهته، قدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في بعبدا، مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة، مؤكدا على ضرورة التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”.  وجاء في المذكرة التي قدمها الاشتراكي، “الوضع يتطلب من الحكومة حزم أمرها واتخاذ القرارات الكفيلة بلجم التدهور ووقف المسار الإنحداري الخطير والركون الى المقاربة العلميّة والتقنيّة حصراً في مقاربة الملفات الإقتصادية والمالية والنقدية وفي تحديد أرقام الخسائر والحاجات للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني. وندعو لإستعادة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعيّة. ونرفض إعادة تجديد مقولة “تلازم المسارين” وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، فلبنان لا يستطيع أن يتحمّل اقتصاد دولتين، وهو ما يتطلب إجراءات عملية حاسمة لضبط الحدود ووقف كل أشكال التهريب للعملات الصعبة والمشتقات النفطية والمواد الغذائية وسواها لأن ذلك يستنزف القدرات اللبنانية المتآكل.

باسيل

 من جانبه، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن “من يعتقد أنّه برفضه حواراً، يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده”. وفي الملف المالي قال باسيل خلال “اللقاء الوطني” في قصر بعبدا :”الكلمة السحريّة هي “الثقة”، وهي مطلوبة من الداخل من شعبنا، ومن الخارج من الدول الصديقة من دون ثقة، لا نحلم بحلّ، ولا يمكن استعادة الثقة بنفس السياسات والأشخاص الذين تسبّبوا بفقدانها”. وأضاف:”من دون ثقة، لا تطلبوا من الناس شيئاً، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاربة جديّة للفساد، ومن دون استعادة أموال منهوبة وموهوبة، ومن دون تخفيض الفوائد وجعل الاقتصاد يدور مجدداً ويخلق فرص العمل”. وتابع:”لا يمكن استعادة الثقة وأموال المودعين تتبخّر في المصارف، ولا يمكن استعادتها من دون اقتصاد حرّ وقطاع خاص فاعل، وشرط الثقة هو إجراء اصلاحات بنيويّة في ماليّتنا العامّة، فالاصلاحات ثمّ الاصلاحات هي مفتاح الحلّ وهي معروفة”. وعن الحكومة قال باسيل :”لا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الاصلاحات فوراً من دون انتظار”.

ارسلان

واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ان “مقاطعة الحوار يزيد الازمة حدة ولا يفيد أحداً”، داعيا الحكومة التي يجب ان تكون متراصة ولديها مشروع موحد الى عدم التردد بل الاقدام لاسيما وان لبنان مستهدف ويجب ان تتوحد الجهود لمواجهة هذا الاستهداف”.
واشار الى موضوع سعر الدولار داعياً الى اجراءات تضع حداً لتفلته. واثار موضوع النزوح داعياً الى تنفيذ الخطة التي وضعت في الحكومة السابقة والاتفاق مع الدولة السورية على اعادة النازحين .

تحفظ سليمان:

وبعد الاجتماع، أكد الرئيس سليمان ان “لبّ مطالبتي تكمن بالعودة الى إعلان بعبدا الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه في عهدي…فلا  حلّ على المستوى الاقتصادي والأمني الاّ بالعودة الى اعلان بعبدا ولا أحد يريد أي مشكل أمني جديد في البلاد، ولا معنى لأي لقاء حواري من دون قرارات لذلك انا لا أوافق على مضمون بيان الحوار اليوم”.

 البيان الختامي

 وصدر عن اللقاء الوطني في قصر بعبدا مشروع بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، ونص على ما يلي: “ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الوضع الأمني بعد التطورات التي حصلت قبل أسبوعين في كل من بيروت وطرابلس، وأجمعوا على الآتي:

  • أولا: إن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية. وبناء عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصديهم استباقيا وميدانيا، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.
  • ثانيا: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية. إن الحرية سقفها الحقيقة ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون.
  • ثالثا: لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أن الشعب انما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، وفي زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده.
  • رابعا: يمر لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة، إلا انها لن تتغلب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها. نستمد من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقية ووطنية نركن إليها ونجد فيها ملاذا آمنا يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل. هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعا أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعا تحمل المسؤوليات الناجمة عن هذه المعادلة.
  • خامسا: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عقد أو محرمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج انقساماتنا، فنسعى معا الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقله حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:
  1.  السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية (في ماليتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجا.
  2.  التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
  3.  المسائل الأساسية التي تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه”.
السابق
بري ينفض يده من دياب..التراجع عن «الحكومة» فضيلة!
التالي
توقعات سوداوية لصندوق النقد: أزمة لا مثيل لها بسبب «كورونا»