الإدعاء على العلامة السيد علي الامين بتهمة “العمالة” لاسرائيل والتراجع عنها بعد الزعم بوقوع التباس قضائي واعلامي لا يعفي المفبركين والمشوهين لسيرة العلامة الامين الناصحة من ضرورة الاقالة اولاً والمحاسبة امام القضاء المختص بتهمة التزوير والافتراء بالاضافة الى رفض الادعاء الباطل الثاني بتهمة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
مواقف شاجبة
ولم تهدأ عاصفة الاستنكار والشجب، رداً على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على العلامة الأمين، في الأوساط السياسية والروحية والإعلامية، حيث أجمعت المواقف على أنه اتهام سياسي من جانب “محور الممانعة” ضد العلامة الأمين المعروف بمواقفه الجرئية الرافضة لسياسة “حزب الله”.
إقرأ أيضاً: عريضة مدنية ترفض إستقواء «حزب السلاح»..تنزيه القضاء عن التسييس في قضية العلامة الامين!
وعلمت “السياسة” أن حملة الاعتراض على الادعاء بحق العلامة الأمين ستتسع، حيث اعتبر الرئيس سعد الحريري أن “الإدعاء يشكل جريمة، واعتداء موصوفاً على كرامة اللبنانيين واحتقاراً لعقولهم ووطنيتهم”.
وقال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط: “كفى مؤامرات وتشويهاً للتاريخ”. من جانبهم، نفذ أهالي وأقرباء الموقوفة كيندا الخطيب المشتبه بتعاملها مع إسرائيل، وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية، أمس، تزامناً مع مثولها أمام قاضي التحقيق العسكري.
تحرك عويدات
وسأل محامي و سياسي لبناني “الآن وقد ثبت خطأ الوكالة الوطنية واعتذرت عنه، هل صحيح أن هنالك ادعاء ضد الأمين بإثارة نعرات طائفية؟”.
وطالب المعلق في تصريح لـ”العرب” بموقف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أو من النائب العام رائد أبوشقرا، يوضحان فيه بالتفصيل هذه المسخرة المذلة للقضاء”.
