في وقت تتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان ويزداد الانهيار الحاصل بالليرة، تستمر حكومة حسان دياب بنهج تضييع الوقت دون اتخاذ اية اجراءات اصلاحية من شأنها ان تنقذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني.
فبدلا من تخفيف النفقات والهدر المالي والفساد في مؤسسات الدولة والصفقات المشبوهة، تبحث الحكومة بزيادة مزيد من الأعباء على هيكل المواطن، وقد بدأ غالبية الشعب اللبناني يتوجسون من توجه حكومي جديد قد ينذر بانتفاضة شعبية جديدة على غرار ما فعلته ضريبة الواتساب الشهيرة التي أطلقت شرارة 17 تشرين، تكمن في خطة تعدها وزارة الإقتصاد تقضي برفع الدعم عن المواد الأساسية واستبدالها بقسائم، وقد حذرت مصادر سياسية من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تحتاج الى درس دقيق لا تسرع وتهوّر امتازت بهما حكومة دياب.
اقرأ أيضاً: مأساة إغترابية: «كورونا» يهزم ابن بلدة سيناي الجنوبية.. توفيَّ في أبيدجان!
ولعلّ الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل.
واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو “الثنائي الشيعي” نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ”اللواء” ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.
