تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، مع استمرار نهج الفساد ونهب المال العام من جهة، وملف التهريب من جهة ثانية الذي تضاعف مؤخرا مع دخول قانون قيصر حيز النفيذ، وقيام “حزب الله” بتهريب دولارات لبنان الى سوريا المواد المدعومة من مصرف لبنان، وهو ما ساهم بمزيد من التدهور عبر التضحية باحتياطات المركزي الدولارية كرمى لعيون الأسد والاجندة الايرانية.
وامام هذه الوقائع، وللمرة الاولى، تتم الاضاءة على “تقصير” الحزب في واجباته هذه. فبعد ان جرت العادة على “القنص” على سلاحه وعلى قراراته الاستراتيجية، فُتح ملفّه “المالي اللبناني” اليوم، في القضاء، اذ تقدم المحامي مجد بطرس حرب بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد “حزب الله” بجرم التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، مما حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» يحثّ على «الحصائد» وهو يغني القصائد!
وطلب حرب، وهو نجل الوزير والنائب السابق بطرس حرب التحقيق في محتوى الإخبار، مشيراً الى أنه “تفادى التطرق الى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له”، كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.
والإخبار المعزّز بالارقام والمواد القانونية والواقع في 5 صفحات، ويوضح حرب ان “ميزانية حزب الله بحسب مراجع عدّة ومنها تقرير NSA (وكالة الامن القومي الاميركي)، تلامس المليار دولار سنويا ومنها نحو 500 مليون تُدفع كمساعدات اجتماعية ورواتب. وتفيد تقارير اخرى ان عدد الموظفين في الحزب كحزب – بغضّ النظر عن الشركات والجمعيات التابعة له (كالمنار والقرض الحسن)- يتراوح بين 20 و40 الفا، بين مقاتل ولوجستي، وان رواتبهم تتراوح بين 500 و1500 دولار.
ومن هنا على ربّ العمل مسؤوليةُ التصريح عن موظفيه واقتطاع مبلغ من رواتبهم وتسديده للدولة، كما ان على الموظفين ايضا واجب دفع ضريبة الدخل، مضيفا “هذا لا يحصل اليوم. فلا حزب الله يصرّح، ولا موظَّفيه يسددون ضريبة الدخل”.
وبحسب حرب فانه “وفق قانون مكافحة تبييض الاموال، فإن كل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات او عن التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي (…)، اذا أعيد استثمارها، فإن ذلك يُعتبر تبييضا. وهذا ما يفعله “الحزب” حيث يستخدم المبالغ حزبيا وعسكريا واجتماعيا (…) وتتراوح عقوبة هذا الفعل بين عام و7 اعوام سجن.
الى ذلك، علّق بطرس حرب على الاخبار ضد حزب الله، بالتأكيد انه موقف معبّر عن رأي الاحرار الرافضين للصفقات السياسية التي جرت على حساب لبنان وسيادته ودولته ودستوره وقوانينه .المهمّ أن تتجرأ النيابة العامة المالية فتقوم بالتحقيقات المطلوبة واتخاذ التدابير القانونية لحماية حقوق اللبنانيين والخزينة اللبنانية .
