هل هناك من تقليص لعديد قوات اليونيفيل من العسكريين؟ وهل هناك من تخفيض في ميزانيتها؟ وهل سيخسر الموظفون اللبنانيون وظائفهم مع تقليص الدور والتمويل للقوات الدولية؟
كل هذه الاسئلة تعززها الحركة الدبلوماسية والعسكرية الجارية على الارض، حيث استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي قائد قوة الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ستيفانو دل كول امس.
وتم البحث في مسألة التجديد لـ”اليونيفيل” والعقبات التي تواجهها.
في المقابل تسري اجواء عن توجه للامم المتحدة تحت الضغط الاميركي عند طرح التمديد لليونفيل في مطلع آب المقبل ان تطرح تغيير وظيفتها ليحق لها المداهمة والتفتيش وهذا ما يرفضه “حزب الله” وقاله امينه العام السيد حسن نصرالله منذ فترة.
ويتردد ان تحت تهديد نصرالله بتهديد هذه القوات المبطن وعدم الاكتراث ببقائها او رحلها والاصرار على بقاء دورها كما هو الآن، تتجه اميركا وبعض الدول الاعضاء الى طرح تخفيض العديد وهذا ما ترفضه فرنسا ايضاً.
معلومات “جنوبية”
هذه المعلومات التي تم تداولها ومن مصادر دبلوماسية، كان اشار لها موقع “جنوبية” وهي تتصل بموظفين عاملين في مراكز قوات اليونيفيل.
إقرأ أيضاً: «ميني حوار» في عين التينة ولقاء اقطاب في بعبدا..اين الحكومة ومجلس النواب؟
وبحسب المعلومات التي تابع “جنوبية” مجددا مدى موضوعيتها، اشارت الى ان اعادة تنظيم قطاع الموظفين ولا سيما اللبنانيين منهم، يخضع لترتيبات عليا، في ظل عملية اعادة بحث دور قوات اليونيفيل وتفعيله في منطقة القرار ١٧٠١، وتشير المعلومات الى وجود ضغوط غربية على المنظمة الدولية، من اجل تفعيل دورها لتنفيذ مهماتها، او ان هذه الدول سوف تعمد الى تخفيض مساهماتها المادية في تغطية نفقات “اليونيفل”.
هيكلة نظام العمل للموظفين اللبنانيين
وفي المعلومات ايضا، ان عملية التجديد لقوات اليونيفل، المقررة في اول آب المقبل، ستشهد حسم الخيارات باتجاه التجديد وشروطه المستجدة، والخيارات متعددة بين خفض العديد، او تعزيز دور هذه القوات.
عدد من الموظفين سيعفون من مهماتهم ولكن لم تجزم المصادر بالعدد والحجم الذي سيطاله ما سمته اجراءات ادارية وتنظيمية
وفي كلا الحالين، يجري الحديث عن اعادة هيكلة نظام العاملين من اللبنانيين، لا سيما ان المصادر الدبلوماسية تشير الى ان ثمة شكوك حول اختراقات من جهات حزبية مشكو منها في هذا القطاع، وان الوظائف التي يقوم بها على صعيد العلاقة مع السكان، باتت تخضع لادارة وتوجيه من خارج القيادة الدولية، ولجهات حزبية مسيطرة.
المعلومات تشير ان التغيير لا مفر منه، وان عددا من الموظفين سيعفون من مهماتهم ولكن لم تجزم المصادر بالعدد والحجم الذي سيطاله ما سمته اجراءات ادارية وتنظيمية.
نفي كوبيتش
ونفت الأمم المتحدة في لبنان، الاثنين، صحة تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إمكانية انسحابها من البلاد، مشددة على أن هذه «التكهنات» لا أساس لها.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامى للمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيتش.
وقال البيان إن الأمم المتحدة «لا تخطط لوقف عملياتها أو لإجلاء موظفيها من لبنان بل على العكس”.
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر، ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت
