ممارسات الحكومة الاقتصادية والمالية والسياسية واصرارها على نهج الحكومة السابقة في المحاصصة والتغطية على الفساد تقود البلد الى الهاوية الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية في حين تبقى ثورة 17 تشرين الاول وثورة الجياع في ايار مصدر تفاؤل وامل للتغيير واسقاط هذه السلطة الفاسدة.
منظمة العمل الشيوعي
وحمل المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي، في بيان “قوى السلطة السياسية ممثلة بالحكم والحكومة ومن هم في موقع المرجعية المسؤولة أو المعارضة لها، المسؤولية الكاملة عن الدفع بالبلد نحو مسارات أشد خطورة من يوميات الإنهيار الذي باتت مضاعفاته تخنق أنفاس اللبنانيين في شتى مناحي حياتهم”، لافتا الى “إن إمعان تلك القوى في التهرب من تحمل مسؤولياتها، والإيغال في تزوير أسباب الإنهيار الاقتصاديي والمالي، وتقاذف التهم عن الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر صرف الدولار الاميركي إزاء الليرة اللبنانية وحصره بالمصرف المركزي والمصارف التجارية والصرافين، يأتي في سياق محاولاتهم تبرئة أنفسهم من التسبب بما وصلت إليه جملة الأوضاع المالية والنقدية العامة”.
استثارة الغرائز الطائفية
أضاف البيان:” إن هذا الأمر يجد تتمته في رفع وتيرة العنف الذي يستهدف وأد انتفاضة اللبنانيين ومصادرة تحركاتهم، وجعلها أوراقا تستخدم لغايات سياسية ومالية وإدارية، وتوظيفها في صراعاتهم ورهاناتهم الخارجية”.
وأكدت قوى السلطة جهوزيتها التامة لاستخدام كل في ما في جعبتها من أسلحة التحريض واستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية، وتهم الخيانة والعمالة لكل ما يتعارض مع سياساتها الفئوية واللاوطنية، والتي تضع اللبنانيين أمام الخضوع للضغوط والعقوبات والسياسات الأميركية، أوالاستمرار في إبقاء البلد ساحة مسترهنة وخاضعة لمصالح وسياسات أنظمة الاستبداد والقمع التي تعرض كياناتها ومجتمعاتها للتفكك والدمار باسم الممانعة والمقاومة.
إقرأ أيضاً: «سكايز»: ملاحقة معارضي عون الإفتراضيين.. ممارسة قمعية ومسّ بالحرية!
وعمدت تلك القوى إلى استغلال الانتفاضة ووجع اللبنانيين ومعاناتهم وغضبهم، من أجل حرف التحركات الشعبية عن مسارها الديموقراطي السلمي، عبر تضخيم بعض الشعارات الخاطئة والممارسات العفوية أو المشبوهة، لتبرير الدفع بمجموعات منها إلى قطع الطرقات واعتماد أعمال الشغب والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى عمليات الحرق والتخريب لها أمام أعين المواطنين والأجهزة الأمنية”.
امتداد للحكومات السابقة!
ورأى المكتب “أن الحكومة الحالية تشكل امتدادا لسابقاتها في اعتماد سياسات المحاصصة، ودعا “ثوار 17 تشرين” الى “العمل الدؤوب من أجل صياغة برنامج عمل واولويات موحد تستند إلى قواسم وطنية مشتركة، وعزل المجموعات المشبوهة التي تتلطى وراء الانتفاضة لتمرير ممارسات أبسط ما يمكن قوله عنها أنها تعرض السلم الأهلي للمخاطر وتجعل الكيان والشعب اللبناني في مهب رياح الفوضى المدمرة”.
واعتبر ان “ما جرى ويجري يتطلب أعلى درجات الالتزام والمسؤولية والعودة إلى التقاليد السلمية الديموقراطية التي أرستها الانتفاضة منذ انطلاقتها، من أجل تجديد ثقة اللبنانيين بها”، معلنا انه “آن الأوان للخروج من منطق تقديس العفوية والشروع في المبادرة إلى تنظيم الصفوف، فالمواجهة طويلة ومفتوحة، والقاع الذي تقودنا إليه سلطة تحالف الطبقة السياسية مع المصارف وسياساتها اللاوطنية سيجهز على البقية الباقية من مقومات ومصادر عيش اللبنانيين ويجعلهم وقودا للحرائق المفتعلة والخراب العميم”.
