الأزمة الإقتصادية تابع.. ربع موظفي الجامعة الأميركية الى البطالة!

الجامعة الاميركية في بيروت الى الاغلاق

تتنامى الأزمة الإقتصادية وسط إنهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، إذ أعلن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، السبت أنه سيتم “صرف ربع موظفي الجامعة”.

فبعد ما يقارب الشهر على الرسالة التي وجّهها خوري لأسرة الجامعة، وأشار فيها إلى الوضع القاتم التي تمرّ بها في ظلّ الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، وتفاقمهما نتيجة وباء كورونا، من المنتظر أن تعلن إدارة الجامعة بغضون الساعات المقبلة سلسلة من التدابير التي لا تزال تتمّ مناقشتها للحد من الخسائر ووقف التدهور الحاصل فيها.

إقرأ أيضاً: مستشفى الجامعة الأميركية بدأ باستقبال مصابي «كورونا».. جاهزون!

ومن بين ما أشار إليه فضلو في اللقاء الأخير مع الإعلاميين، أنّ الجامعة ستضطر إلى خفض 25 في المئة من حجم القوّة العاملة والمنتجة فيها. وتعتبر الجامعة الأميركية في بيروت أكبر مشغّل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، إذ يقارب عديد العاملين فيها بمختلف قطاعاتها الـ6500 موظف. على أنّ لا يشمل هذا التقليص الدوائر الأكاديمية. كما أكد على أنه سيتمّ تخفيض المصاريف الأخرى غير الضرورية، مثل بدل السفر.

وأكد خوري على أنّ المسرب الأساسي للمال ناجم من المستشفى، حيث لا تدفع الدولة المستحقات المالية المتوجبة عليها، وإن فعلت فتسدّد المال بالقطارة. مع العلم أنّ إدارة المستشفى لا تزال تتعامل مع الفواتير والمرضى وفقاً للتسعيرة الرسمية لصرف الدولار، أي 1500 ليرة للدولار الواحد. الأمر الذي يزيد من الأعباء، مع التفهم الكامل لواقع العجز المالي والاقتصادي الذي يمرّ به اللبنانيون. كما لفت إلى أنّ إدارة الجامعة الأميركية أوقفت كل المشاريع التوسعية والتطويرية من بناء مراكز ومباني للحدّ من الخسائر، وعدم الخضوع للمزيد من التنازل وصرف عدد أكبر من المشغّلين.

وشدد خوري على أنّ الموظفين المصروفين، المفترض أن تبلغ نسبتهم 25% من العاملين، سيتم دفع تعويضات مالية لهم أقله مجموع 12 شهراً. مؤكداً على استمرار ضمانهم الصحي وتعليم أبنائهم مجاناً في الجامعة، في حال نجحوا بامتحانات القبول طبعاً. كما أشار إلى أنه سيتم العمل بنظام صحي جديد، أشبه بعيادات خارجية لتأمين طبابة المصروفين، بأسعار ضئيلة. ويمكن العمل على تطوير المشروع لاحقاً ليشمل كل الناس أيضاً. فيصبح العمل قائماً على ما يشبه المستوصفات الطبية، شبه المجانية أو المجانية، لدعم الناس ومساعدتهم. كما أنّ المصروفين من العمل سيوضعون على جدول واحد ليتمّ إعادتهم إلى وظائفهم، في حال توفّر المال والتمويل في وقت لاحق، تأكيداً على التمسّك بهم وبدورهم في مؤسسات الجامعة.

لا تزال كل هذه القرارات تنتظر المصادقة عليها وإصدارها ببيان رسمي، لكن الأكيد أنّ 25% من العاملين في هذه المؤسسات سيخسرون وظائفهم.

السابق
بري «يطبخ» الانتخابات النيابية على «نار» درزية «خفيفة»!
التالي
بالرغم من ضخ 3 ملايين دولار.. سعر الصرف عاد ليُحلّق مُجدداً!