بعدما إستعرّ الغضب الشعبي أمس الخميس، بفعل إرتفاع سعر صرف الدولار بشكلٍ صاروخي أمام الليرة اللبنانية، تحرّكت السلطة اليوم من خلال عقد جلستين حكوميتين في قصر بعبدا، وبشكلٍ طارىء، حيث تم الإتفاق على ضخ دولارات في السوق لخفض سعر الصرف.
فبعد إنتهاء الجلسة الصباحية، وتلك التي عُقدت بعد الظهر أيضاً، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقررات الرسمية وقالت: “تم تكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية”.
إقرأ أيضاً: جنون الدولار يُشعل لبنان..والساحة الشيعية خارج طوع «الثنائي»!
وأشارت إلى أنه “تقرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الاسبوع، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء”.
وختمت: “ضخ العملة غير كاف. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها”.
