على أعتاب تطبيق قانون قيصر، لم يكن لدى النظام السوري إلا للجوء للحل المعتاد، بسحب أموال السوريين وضرب أرصدة التجار عبر سحب ما لديهم من دولارات وعملات صعبة، وذلك باختلاق أزمة صرف ورفع سعر الدولار أمام الليرة بشكل خرافي وصل إلى 4000 ليرة سورية خلال أيام ومن ثم خفضه إلى 2500 ليرة.
التدهور المتزايد في قيمة الليرة السورية والتخبط في استقرار الأسواق، قابله أزمة فقر شديدة رفعت نسبة الفقر في سوريا إلى نسب قياسية مسجلة 87% من عدد السكان، وهذا ما دفع الشعب للخروج في مجموعة من التظاهرات كان أبزرها في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية وعبر رفع شعارات الثورة السورية والمطالبة برحيل الأسد.
لكن بشار الذي يقبع على بعد 100 كيلومتر من امكان التظاهرات، لم يدلِ بأي تصريح كما لم يوجه أجهزته الأمنية وميليشياته لاقتحام السويداء على عكس ما فعل مطلع حكمه حين أردى عشرات الشبان بالرصاص الحي في سرايا السويداء.
المشهد تغير وما للأسد حيلة إلا جر الرأي العام إلى أمل فارغ جديد، فعقب أسبوعين على تغيير وزير التجارة الداخلية لامتصاص أزمة الفقر واستبداله بمحافظ حمص الثابت في حكم الأسد منذ أعوام، عزل ظهر اليوم محمد عماد خميس رئيس الحكومة وعيّن بدلاً عنه حسين عرنوس وزير الموارد المائية وهو من محافظة إدلب ومن مدينة معرة النعمان التي دمرها الأسد بشكل كامل في حملته العسكرية الأخيرة على المحافظة.
إقرأ أيضاً: صحافي يستذكر خطاب نصرالله عن «سوريا الأسد».. الضحية الأبدية: «شيعة.. شيعة»!
من هو حسين عرنوس؟!
- من مواليد مدينة إدلب عام 1953 ومن بلدة التح التابعة لمعرة النعمان
- تخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وشغل المناصب التالية:
- رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994
- مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002
- معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004
- مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009
- عيّن محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011
- محافظا للقنيطرة عام 2011
- ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013.
- قبل أن يعين وزيراً للموارد المائية في حكومة عماد خميس منذ عام 2018.
ولا يشمل التغيير الحكومي تكليف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة بل يبدو أنه تغيير مؤقت لحين استكمال انتخابات مجلس الشعب التي أرجئت لتموز القادم وبعدها طرح تشكيلة حكومة جديدة.
