بعد أشهر على الأخذ والرد بين بعبدا ومجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل بسبب أسماء القضاء التي لم تُعجب العهد وحلفاءه، وبعدما ردذ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الثلاثاء التشكيلات، أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية” بأنّ عون لن يوقّع على التشكيلات القضائية، وستلاقي المصير نفسه الذي لاقته في الجولة الاولى والثانية، بالرغم من أنّها وقّعت من رئيس الحكومة حسّان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر بعد التعديل، إلّا أنّ اي تعديل لن يطرأ على قرار رئيس البلاد ولن يوقّع على التشكيلات كما وصلته، بل إنّ المرسوم “سيُحجَر” حتى تشرين المقبل، أي الى ما بعد العطلة القضائية، ولن يحرّره سوى توافق سياسي كبير وصعب، خصوصاً مع رئيس مجلس القضاء، الذي لم يستحصل حتى الساعة على موعد من الرئيس عون، رغم أنّه طلب موعداً من القصر منذ ثلاثة اسابيع، الّا أنّ أي موعد لم يُحدّد له، ما يعني انّ الامور تزداد تعقيداً.
إقرأ أيضاً: مرحلة جديدة من العرقلة.. عون ردّ التشكيلات القضائية!
وكشفت مصادر مطلعة عن معلومات ترجّح استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بعد “حجر” مرسوم التشكيلات في القصر الى ما بعد العطلة القضائية، اي الى تشرين المقبل، حيث سيصطدم بـ”عِقَد تشرينية” إضافية مطلع الخريف، بعد ان يطال “خريف العمر” عدداً من القضاة المُشكّلين الذين سيُحالون على التقاعد، الامر الذي سينسف التشكيلات برمّتها من الاساس، وحتى لو تحلحلت العِقَد السياسية، فإنّ “الإحالات التقاعدية” في تشرين ستعود لفرملته.
