تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون في القضاء لا ينتهي ولن يكون آخره ملف التشكيلات القضائية التي لن تبصر النور بسبب عدم رضاه عنها وكذلك المواجهة المفتوحة بين بعبدا ومجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
التشكيلات القضائية المجمدة!
وجديد التشكيلات القضائية، فقد أُعلن أمس عن توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات فور وروده إلى السراي، لتنتقل الكرة بعد طول أخذ ورد من الوكيل إلى الأصيل، على ملعب التصدي السياسي لمجلس القضاء الأعلى، بحيث وبعدما استنفدت وزارتا العدل والدفاع دوريهما في هذه المهمة، ستتحول المواجهة إلى مباشرة بين الرئاسة الأولى ومجلس القضاء، بعد أن يصل المرسوم الموقّع أصولاً من رئاسة الحكومة والوزيرة المعنية ووزير المال إلى دوائر القصر الجمهوري.
وتتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتخذه الرئيس ميشال عون إزاء هذه التشكيلات، وهل قرر تسهيل ولادتها لئلا يخوض مواجهة مباشرة مع الجسم القضائي.
غير أنّ مصادر مواكبة لهذا الملف لا تستبعد أن تعيد مجريات الأحداث على خط قضية استدعاء القاضية غادة عون إلى التحقيق في سلسلة من القضايا المثارة ضدها إلى مربع الاشتباك الأول، بين الرئاسة الأولى ومجلس القضاء الأعلى، سيما وأنّ “رئيس الجمهورية يعتبر استهداف القاضية عون بمثابة استهداف لذراع العهد القضائية”.
إقرأ أيضاً: التعيينات تُرحّل من أسبوع إلى آخر..والتصويت آخر الدواء!
وأشارت إلى أنّ “التطورات الأخيرة في قضية استدعائها أثارت امتعاضاً كبيراً في أروقة القصر الجمهوري، في حين نُقل عن القاضية عون أنها عبّرت بشكل واضح عن غضب كبير من هذه الخطوة ووضعتها في إطار التحامل عليها”.
غضب عون!
أما على الضفة الأخرى، فكشفت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استدعى القاضية عون إلى التحقيق الاثنين المقبل، وتحرك في هذا الاتجاه بعد مسار طويل من الشكاوى المتصلة بأدائها القضائي”.
وأشارت إلى أنّ “سلسلة من القضايا والشكاوى باتت تتمحور حول هذا الأداء، من قضية النائب هادي حبيش إلى قضية هدى سلوم، مروراً بشكوى مقدمة من أحد المحامين ضدها في ملف تزوير، وصولاً إلى خروجها عن أدبيات التخاطب بين القضاة والتصاريح المسيئة التي أطلقتها بحق مجلس القضاء الاعلى”.
وأوضحت المصادر رداً على سؤال أنّ “القاضي عويدات سيكون أمام خيارين حين يستجوبها، فإما يحفظ الملف أو يحيله إلى محكمة خاصة تُعيّن من قبل مجلس القضاء، في حين سيكون أمام مدعي عام التمييز النظر أيضاً في ما إذا كان سيدّعي عليها جنائياً في ملف سلوم، باعتبار الدعوى المقدمة في هذا الملف هي دعوى جنائية”.
