يتخذ قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا والذي يدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الجاري، حيزا واسعًا من نقاشات الساسة اللبنانيين، اذ من المتوقع ان هذا القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي ان يقضّ مضاجع كثيرين في لبنان، أولهم “حزب الله” وحلفائه وكذلك أركان السلطة وصولاً إلى اللبنانيين عموماً إذا ما تعاملوا مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي ظلّ الأزمات المستفحلة، عرضت حكومة حسان دياب قانون قيصر في احدى جلساتها باعتبار ان يخص أيضا اللبنانيين، اذ يفرض القانون عقوبات قاسية على نظام بشار الأسد وداعميه والمتعاملين معه سواء كانوا سوريين أو أجانب. ما يعني ان لبنان لا يمكن أن يكون بمنأى عن تداعيت القانون.
إقرأ أيضاً: «قيصر» يحاصر الأسد.. إفلاتٌ محدود الأفق وسيطرة روسية كاملة!
واشارت “الأخبار” أن الحكومة اللبنانية اوقعت نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي-اقتصادي.
القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي.
ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار الحكومة. وفي هذا الإطار، ذكرت “الأخبار” أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.
وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع “الأخبار” أن الكتاب “لم يصِلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر”.
مؤسسة كهرباء لبنان تسأل:
مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح لـ”الأخبار” أن الحكومة “ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه”، لافتاً الى أن “اجتماع اليوم تشاوري بين الوزراء المعنيين”، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء الطاقة من سوريا.
