يعلق الصرافون اضرابهم اليوم بعد اقفال دام لمدة 37 يوما، اذ تعود 303 مؤسسات صيرفة فتح أبوابها بعد اضراب على خلفية توقيف بعضهم بسبب عدم التزامهم بسعر الصرف المحدد من المركزي بـ 3200 ليرة، على ان يفتتحون السوق رسمياً على سعر ما قبل الاغلاق أي 4000 ليرة. وبغض النظر عن التبريرات التي صيغت بقالب تقني بالٍ، فإن الاتفاق المنجز بين الحكومة والصرافين يؤكد فشل كل الاساليب البوليسية والمخابراتية في آليات العرض والطلب، ويبرهن ان البقاء هو لحكم السوق الأقوى.بتاريخ 30 أيار استقبل رئيس الحكومة وفد نقابة الصرافين بحضور حاكم مصرف لبنان. المجتمعون الذين أكدوا على حرية السوق، خرجوا بصيغة جديدة تراعي الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد. ومن أبرز بنودها:
اقرأ أيضاً: الصرافون الى العمل مجددا..وهكذا سيكون سعر بيع وشراء الدولار
- اعتماد سعر صرف 4000 ليرة لكل دولار.
- الغاء الكوتا التي حددت سابقا بـ 200 دولار للأفراد، وبحدود 5 آلاف دولار للتجار.
- بيع الدولار مشروط بتقديم مستندات رسمية تثبت الحاجة اليه. مثل: الاستيراد على كافة انواعه، تحويل الاموال إلى الخارج كبدل تعليم او استشفاء أو تسديد متوجبات وضرائب، تسديد قروض بالعملة الصعبة، السفر المبرر وغيرها من الضروريات المقرونة بالأدلة والبراهين الرسمية. هشاشة المنصة
الاتفاق الذي يُعول عليه للجم سعر الصرف وبدء تراجعه بعد فترة قصيرة، مبنيٌ بحسب “نداء الوطن” على قاعدة “المنصة الالكترونية” الهشة التي انشأها المركزي بناء على التعميم 149. حيث سيتحدد سعر الصرف على “المنصة” في المرحلة الاولية بـ 3200 ليرة، على ان يتغير بشكل يومي مع تغير العرض والطلب بين مصرف لبنان، المصارف التجارية وبعض الصرافين. الشراء من هذه المنصة سيخصص بشكل أولي للمواد المدعومة، بمبالغ لا تتعدى 200 مليون دولار أميركي.
في ظل تراجع العرض من قبل الصرافين وشبه توقفه من المصارف التجارية، فان التعويل هو على مصرف لبنان لموازنة هذه المنصة وعدم تفلت السعر عليها. إلا ان قدرة الاخير على التدخل ستكون محكومة بالتحويلات الخارجية. فمصرف لبنان لن يتدخل من احتياطه من العملات الاجنبية بل من الاموال الواردة عبر شركات التحويل الالكتروني. وهي أموال متناقصة، ومن المتوقع الّا تتجاوز المليار دولار نتيجة تراجع قدرات المغتربين من جهة وانخفاض شهيتهم بعد تسليمها لذويهم بالعملة اللبنانية من جهة ثانية.
علما ان استقرار الطلب في الآونة الأخيرة على الدولار نسبياً، وثباته على 4000 ليرة، يعود الى تراجع الطلب على الدولار لسببين رئيسيين. يتمثل الاول في انتظار المواطنين والتجار لما ستؤول اليه آليات الدعم للقطاعات الانتاجية. اما السبب الثاني والأهم فهو انخفاض الطلب بشكل كبير جداً نتيجة اقفال البلد واقتصار الطلب على المواد الاساسية. أما اليوم ومع تخفيف اجراءات الاقفال وعودة الحياة الى طبيعتها في المؤسسات والمتاجر والمطاعم والمسابح وأماكن اللهو والتسلية، فمن المتوقع معاودة ارتفاع الطلب على الكثير من الامور التي توقف أو تراجع الطلب عليها في الفترة الماضية. وعليه فان الحاجة الى الدولار لاستيراد المواد الاساسية للصناعة المحلية او المصنعة في الخارج ستزداد بوتيرة كبيرة. وهو ما سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار مقابل تراجع العرض، وبالتالي استمرار ارتفاع سعره مقابل الليرة اللبنانية.
