هي ليست العقوبات الأميركية الأولى على نظام الأسد، فذلك مستمر منذ عام 2012 في لوائح سوداء طالت عشرات رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الداعمة لنظام بشار الأسد، لكن “قيصر” هو القانون الأول الذي يبرز كجزء من المحاسبة الدولية لبشار وزمرته على أفعالهم داخل سوريا في السنوات التسعة الماضية.
فالقانون الاقتصادي المخفّف من دسم العقوبات السياسية أو العسكرية ما زال مرتبطاً باسم الضابط المنشق الذي سرّب صور التعذيب من داخل السجون السورية، وعلى إثره مثل امام الكونغرس ليمر القانون بتعديلات ومماطلات جاءت على حساب عمر الثورة السورية حيث وأدت المعارضة وحوصرت في إدلب، وتفرعن النظام في غيّه للعودة إلى الواجهة كالشكل الأكثر سلماً في مواجهة الإرهاب، وثبتت روسيا أقدامها أكثر في الخارطة السياسية السورية وسيطرت تدريجياً على مقدرات البلاد.
بداية قيصر
يضع قانون قيصر الذي صدر في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 من كانون الأول 2019، وأدرج ضمن موازنة الدفاع الأميركية لسنة 2020 الاقتصاد السوري ككل تحت مقصلة العقوبات، ويستهدف القانون كل شركة أو كيان أو فرد في الداخل السوري وخارجه لهم علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي له.
يبدو “قيصر” قانوناً اقتصادياً بالكامل مع مسمى سياسي لحفظ ماء الدبلوماسية الدولية في محاسبة نظام الأسد
ويفترض أن تؤدي العقوبات المفروضة وفق القانون لتحديد علاقة النظام بحلفائه من روسيا وإيران وإجباره على دخول مسار تسوية سياسية من اجل رفع العقوبات.
الحلفاء بالمقابل ليسوا بأفضل حال فطهران تواجه أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة الحصار الأميركي فاقمها تفشي وباء كورونا، والوضع ليس أفضل بالنسبة لموسكو التي بات شغلها الشاغل اليوم تعويض خسائرها من الداخل السوري.
إقرأ أيضاً: «قيصر».. يجر لبنان إلى ويلات سوريا!
خيارات الأسد
ولكن ماذا عن خيارات الأسد؟ يظهر جلياً أن بشار لا يمتلك من زمام الأمر شيئاً، وهذا ما أكده القرار الروسي الصادر في الأسبوع الماضي بتفويض من بوتين لوزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين في التفاوض مع النظام السوري وفق بروتوكل ينص على تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية للاتفاقية المبرمة في آب 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.
في حين تبدأ واشنطن تطبيق قانون قيصر.. يسأل السوريون عن هوية من سيدفع تكاليف إعادة الإعمار!
ورغم أن الخطوة لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بقطع الطريق على مساعي إيران تثبيت قدمها على الشريط الساحلي بما يضمن لها حضورا على المتوسط، إلا أنها تعكس أيضا رغبة روسية في تعزيز استثماراتها في الداخل السوري لتعويض التكلفة الباهضة من جراء تدخلها المباشر في الصراع في العام 2015.
موقف روسيا
مع لهاث روسيا لأخذ أكبر قدر من المكاسب في سوريا قبل العقوبات الأميركية، ظهر أن موسكو كانت تعول في البداية على ملف إعادة الإعمار بيد أن الموقف الغربي اضطرها لإعادة النظر في ذلك، وهي تسعى اليوم جاهدة لاستباق التحرك الأميركي ووضع يدها على المجالات الحيوية للاقتصاد السوري من موانئ واتصالات ومطارات لاستعادة جزء من خسائرها.
وبالتالي روسيا لا تبدي اهتماما بتبعات قانون قيصر وما قد يفرضه من عقوبات عليها فالهدف الأساس لتدخلها في النزاع السوري هو مصالحها ومراكمة الأرباح، وهو ما ظهر في تقارير روسية عديدة عن تصريحات لدبلوماسيين وسياسيين تحدثوا عن فساد نظام الأسد و استعداد موسكو للتخلي عن الأسد إذا ما ضمنت مصالحها في سوريا.
