جلسة مسائية حامية عقدت مساء أمس في الأونيسكو، بسبب قانون العفو العام الذي اثار شرخا سياسيا وانقساما بالرأي بين الكتل النيابية بين مؤيد وومعارض. اذ سرعان ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة النيابية، وقالت مصادر قريبة من بري لـ»الجمهورية» انّ «رئيس المجلس حاول ان يعيد تصويب النقاش في قانون العفو بعدما ظهر انّ هناك كتلاً تريد ان تأخذ البلد الى انقسام تحت عناوين طائفية، وترك الامور في إطارها التشريعي العادي. ولكن للأسف إنّ تصعيد المواقف أوصلَ الامور الى خاتمة مختلفة عمّا كان الهدف من وراء اقتراح قانون العفو العام، والرئيس بري حاول التوفيق بين كل الافرقاء عندما طلب التصويت عليه بمادة وحيدة، ولكن يبدو انّ هناك من كان يخفي وراء الأكمة ما وراءها في مقاربة هذا القانون، وكان الافضل للجميع تأجيله».
اقرأ أيضاً: باسيل يعترض ويهدد بمغادرة الجلسة وبري يردّ: «هالكلمة ما بدّي اسمعها».. ماذا يجري؟
وذكرت «الجمهورية» ان النقاش نفسه الذي دار في القاعة العامة انتقل الى اجتماع جانبي ضَمّ الى بري والحريري النواب: محمد رعد وجبران باسيل وايلي الفرزلي وجورج عدوان، ودامَ ربع ساعة، لكن لم يتراجع أحد امام الآخر عن موقفه. ولوحظ انّ سجالاً دار بين باسيل ورعد وتحوّل الى توتر عندما قال له رعد: «لماذا تريد ان تصوّت ضد ونحن نصوّت مع؟ إمّا ان نصوّت جميعاً بموقف واحد او لا نصوّت». ولم يصل النقاش الى نتيجة.
امّا اللقاء بين الحريري وباسيل فلم يشهد لا مصافحة ولا حتى اي كلمة جانبية. وبعدما عجز بري عن التوفيق بين الافرقاء والوصول الى نتيجة، عاد الى الجلسة التشريعية وأرجأ البَت بقانون العفو العام.
