على وقع التناهش الحاصل بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على كرسي بعبدا، وفي الوقت الذي لم يبقَ من لبنان سوى “الأنقاض”، كان لا بد من التذكير بإنجازات باسيل “المستقتل” على الكرسي الرئاسي، حيث عدد الصحافي حنا صالح ما أسماه بإنجازات “التيار العوني”، قائلاً: “في صبيحة اليوم الـ١٥ بعد المئتين على بدء ثورة الكرامة، كان الوزير السابق جبران باسيل متصدراً الشاشات، متحدثاً في كل شيء، تياره في البرلمان منذ 15 سنة وبعد العام 2008 استأثر بـ”الحصة” الوزارية الأكبر، ومنذ 3 سنوات ونيف في رئاسة الجمهورية، ويتكيء في “الحجج” على بندقية الدويلة، وبعد أكثر من ساعة من “اللعي” وخلاصته “ما خلونا”، مسألة كبرى تفجرت أمس، مجاورة لمنزله، لم يتطرق إليها: سد المسيلحة!
أضاف صالح في منشور له عبر حسابه على “فايسبوك”: “كانت تتطاير صور التشققات في قعر السد الذي نضب من الماء،( مرفقة صور عن التشققات) فتقدم لكل اللبنانيين النموذج الأبلغ عن تاريخ إنجازات التيار العوني! انهيار كامل لنهج الصفقات والكيدية والتحدي، يكشف وبدقة عن كل سياسات وممارسات التيار العوني، التي فاقت بالنقاط نهج وسياسات الآخرين من أحزاب طائفية متحكمة أوصلت البلد إلى الخراب. تم تقديم الصفقات والمحاصصة فكان الدمار اللاحق بكل الوزارت والمؤسسات التي تسمها التيار الباسيلي، وكانت الجرائم البيئية والمالية والاجتماعية التي حتى اللحظة دون حساب! بدأت الأعمال في السد في العام 2014 بعدما وضع باسيل حجر الأساس في العام 2013 وتم ترويج شائعات أن هذا السد سيؤمن المياه لمدينة البترون ومناطق من قضاء الكورة”.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» ممتعضاً من باسيل وفرنجية: يتباريان من يخطئ أكثر
وقال: “جرت الأعمال من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي ولا الاجتماعي ولا الجدوى الاقتصادية من هذا السد الذي شوه المنطقة ولا سيما الممر الأثري والتاريخي لنهر الجوز في محيط قلعة المسيلحة التاريخية. وقبل نحو العام قامت الوزيرة ندى البستاني بالاحتفال بالانجاز، والنتيجة ظاهرة للعيان قبل فصل الشحائح، إنها جريمة موصوفة بيئية ومالية، والمواطن الجائع الذي فقد عمله ينتظر تحرك الجهات القضائية وبعضها يجاهر أنه فتح ملفات الفساد، لكن لا يبدو أنه أمسك بفاسدٍ حقيقي بعد”!
ولفت صالح الى أن “الوزير باسيل الذي ناقض تصاريح سابقة له بالحديث أن الكهرباء تسببت بعجز هو 16 مليار دولار فقط، وهو أمر لا يستحق الرد، نموذجه في المسيلحة والبواخر والفيول المغشوش والتهريب حيث المتواجد والمقرر هو التيار الباسيلي، لكن هناك 4قضايا استوقفت المتابعين:
- الأولى قوله أن رئيس الجمهورية لن يستقيل، والحقيقة فتح مثل هذا الموضوع يطرح الأسئلة، ومنها هل يستبطن هذا الكلام إشارة ما إلى خطر سقوط الرئيس؟ نكتفي بالسؤال!
- في الحديث عن ملف التهريب اتهم معاليه “قوى الأمر الواقع” بالمسؤولية، وبالتأكيد لم يكن يقصد أي من أخصامه السياسيين، بل غمز من قناة حزب الله تحديداً وفي ذلك مؤشر عن المدى الذي بلغته التوترات بين “أهل الخط”، و”العتب” على محاباة الحزب لرئيس المردة سليمان فرنجية المرشح الرئاسي كندٍ لباسيل!
- ثم حكاية “السوق المشرقية” فترجم معاليه ما كان قد تولى نصرالله قد طرحه مؤخراً. الحقيقة تقال هذه السوق قائمة، فلبنان يتم إغراقه بالمنتجات الزراعية والسلع الايرانية المهربة من سوريا وعبرها دون حسيب أو رقيب، والأرقام الصادمة عن حجم التهريب الذي يطال “اللحم الحي” لكل اللبنانيين يصل سنوياً إلى نحو 4 مليارات دولار، قيمة مشتقات النفط والقمح وهي مواد مدعومة من جيب المكلف اللبناني! لكن الطرح يستبطن مسألة أخرى ألا وهي الاندماج السياسي في محور الممانعة ليس إلاّ، لأنه معروف لكل الجهات أن لا شيء يمكن أن يجنيه لبنان من بلد غارق في الديون غير التهديد بمزيد من الانهيار للبنان، فضلاً عن أن مثل هذا الطرح لا ينسجم مع خيار الحكم( من ضمنه حزب الله) مع خيار الرهان على “سيدر” حيث يلتقي اليوم البروفيسور مع سفراء دول “سيدر” للبحث في إمكانية الدعم(..)، ولا ينسجم بالتأكيد مع خيار الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وقد تعامى أهل هذا الطرح عن حقيقة توسل النظام الايراني دعم الصندوق! ثم ما من جهة خبّرت المواطنين عن تكلفة إدارة الظهر لضرورة السعي لتعاون مع الدول العربية والغرب وانعكاسات ذلك على كل القطاعات من بينها الاستشفاء والتعليم والجيش وغيرها!
- تحدث عن “حلول الانقاذ”، وسداها ولحمتها البيع، بيع البلد! فعلى غرار الوعد بالغرق بالنفط والغاز خبّرنا معاليه عن مخطط ردم الحر ومن ثم نبيع الأراضي المردومة بمئات مليارات الدولارات!
وقال صالح: “قبل سنوات وفي عز الانهيار الذي ضرب اليونان نتيجة الفساد والنهب، توجهت المستشارة ميركل إلى تسيبراس رئيس وزراء اليونان الشاب: لديكم ألوف الجزر لماذا لا تؤجروا البعض وتبيعوا البعض الآخر، فكان الرد الصاعق: اليونان ليست لببيع! لكن لدينا ساسة يعملون ليل نهار من أجل “صندوق التعافي”، الذي ركز عليه باسيل بالأمس، ولديهم حكومة الدمى في الواجهة لاتخاذ أخطر القرارات على مستقبل كل لبنان وكل اللبنانيين، وهم يعدون في الخفاء الصفقات بشان المرفأ والكهرباء وسواها. هذا الصندوق المقترح سيضم أصول الدولة، أبرز موسساتها المنتجة وملايين الكيلومترات من الأمتار بينها أغلى الأراضي اللبنانية ثمناً أي الساحل الممتد من الناقورة جنوباً الى العبودية، ولأنهم رموا في سلة المهملات كل ما يمت لاستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة وحقوق اللبنانين كما ذكرت الرئيسة القاضية صونيا نصر، سيعمدون إلى خطة تبيض الأموال المنهوبة بتمكين الناهبين من شراء البلد! نعم سيشتري البلد لو قيض لهم ذلك النهابين من الأثرياء الجدد الذين كونوا ثروات فلكية على حساب الناس ويستعدون للهيمنة على كل شيء بأبخس الأثمان”!
وختم: “كم هي التحديات كبيرة أمام ثورة تشرين، أمام كل الذين تيقنوا أن الممر الاجباري لتحصيل الكرامة والحقوق هو عبر التغيير السياسي، وهذا التغيير يتطلب تنظيم الفعاليات الشبابية والشعبية في أطر وأعمالٍ جبهوية، كل البلد بأمس الحاجة إليها لأنها الوسيلة الوحيدة للدفاع بوجه كواسر السلطة الذين لم يوقفوا المنهبة ولا التمسك بنظام المحاصصة الذي يحمي الفساد والفاسدين. وكل النقاشات في “جنس الملائكة” التي لا تأخذ الوقت المهدور بعين الاعتبار، فتؤخر بلورة أشكال تنظيمية تمنح المواطنين آليات للتعبئة وتنظيم الصمود وتلاقي القوى الحية الجدية، وهنا يجب أن تبذل الجهود مع التأكيد أن لا ضمانة أبداً بأن السبل مفتوحة وأن أحداً يرى أن الأهداف ستتحقق بالقريب! بل ينبغي رؤية الأبعاد المتأتية عن عناصر الإعاقة مقصودة كانت أم عفوية، والتعامل معها ففي كل الثورات تتكرر هذه الظواهر لأنها من طبيعة الأمور والأساس عدم الاستسلام لها! وكلن يعني كلن”.
