مع إنهيار العملة الوطنية وتفاقم الأزمة الإقتصادية التي إنعكست تداعياتها على رواتب الموظفين الذين خسروا أكثر من نصف قيمة رواتبهم، أكد وزير المالية غازي وزني، “حرص وزارة المالية على تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وتأمين كل الأمور المتعلقة بالصحة والأوضاع الاجتماعية والفقر”، مُطمئناً أن “الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسية للعامين الحالي والمقبل”.
إقرأ أيضاً: هل دخل لبنان مرحلة الافلاس؟
وعن سعر صرف الدولار الذي يشهد فوضى غير مسبوقة، يوضح وزني أنه “وفق الخطة ينبغي الاستمرار حالياً بسعر الصرف 1515 ليرة على أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة إلى سياسة التحرير التدريجي”.
أضاف: “نجاح الحكومة اللبنانية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وهذا لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية”.
وقال وزني في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “خطة التعافي المالية التي أعدتها الحكومة تمنحها المصداقية بالتعامل مع المؤسسات الدولية، وفتح الأفق بما يتعلق بمؤتمر “سيدر” والصناديق والمصارف العالمية التي صدت أبوابها بوجه لبنان”، مشيراً إلى أن “البرنامج قابل للتعديل وفق مجريات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومع التفاؤل الذي يبديه بمسار الخطة”.
ويشدّد وزني على أن “الخطوات الإصلاحية لا بد أن تشكل عامل قوة أساسياً؛ لأن المجتمع الدولي يعبر عن استعداده للدعم، لكنه يشترط الشروع بالإصلاحات وتحقيق ذلك سيكون رسالة إيجابية له”.
