بعد التوتر الحاد الذي شهدته العلاقة بين بيت الوسط وبعبدا، على خلفية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية للقاء نهار الأربعاء في القصر الجمهوري لمناقشة الخطة الإقتصادية التي أُقرّت أصلاً، إنعقد اللقاء اليوم في قصر بعبدا مستجدياً القوى السياسية للمساعدة في الإنقاذ، وبحضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي تم التعويل على مقاطعته أيضاً، إلّا أنه قال: “حضرت لان هذا الامر الوحيد الذي يجب ان نفعله في هذه الظروف الصعبة وليس لأنني اؤيد العهد”،مضيفاً “لم أترك حلفائي ولكن كل منا لديه مقاربة للامور”.
وافتتح عون “اللقاء الوطني المالي” كما تمت تسميته بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، مُخاطباً المجتمعين، لافتًا الى أنه “اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة، عندما واجهتنا قضايا وتحديات أساسية، احتاجت مقاربتها إلى توافق وطني”. سائلًا، “هل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحاً وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم”؟
رامياً المسؤوليات على الأزمات رأى عون أننا “نعيش في ظل أزمة نزوح، وفيروس كورونا زاد من إنسداد اقتصادنا، وانكماش اقتصادي، وتراجع الطلب والاستيراد كما التصنيع والتصدير، ونقص في العملات الأجنبية، وارتفاع لمعدلات البطالة والفقر كما ولأسعار السلع، وتهاوي سعر صرف عملتنا، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية”.
مجدداً تحميل المسؤوليات للحكومات السابقة، قال: “أزمتنا المعقدة ليست وليدة اللحظة، فهي نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج الذي حذرنا منه في 48 موقف علني منذ توليّ سدة الرئاسة، كما فضّلت الربح السريع على الربح المألوف ولكن الدائم، والذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة”.
ليستجدي عون مساعدة الكتل النيابية للإنقاذ قائلاً: “أحوج ما نكون إليه في أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة”.
وذكَّر عون أنه “في اجتماع سابق في 2 أيلول 2019 في القصر الجمهوري، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ماليتنا العامة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير “ماكينزي” ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه”، مضيفاً “كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه في أيلول الماضي بتفادي حصول أزمة حادّة في ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالي تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيويّة في القطاعات الاقتصاديّة كافة”.
إقرأ أيضاً: خطّة لإدارة الفقر والإفقار
مُجدداً تحميل ثورة 17 تشري تبعات الأزمات، قال رئيس الجمهورية: “الأزمات والانتكاسات تلاحقت منذ تشرين الأوّل 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها في تموز 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلّبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً؛ ومن من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور”.
وعن الخطة التي أقرتها الحكومة، إعتبر عون أنها “خطةٌ إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا الإصلاح الذي ينشده شعبنا من دون أي إملاء أو وصاية، فنضع حداً لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي”، مشيراً الى أنَّ “هدف خطة الحكومة تصحيح الاختلالات البنيويّة في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي”.
كما لفت الى أن الخطة الانقاذية “تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة”.
وجدد عون الحديث عن أهمية الدعم الخارجي قائلاً: “بالإضافة إلى الدعم المالي الخارجي المطلوب، فإنّ نجاح خطة الحكومة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنّما يتطلبان اتحاداً وطنيّاً ووعياً عميقاً لما يهدد وجودنا وكياننا وهويّة لبنان، ويبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية”.
دياب
من جهته، شدد رئيس الحكومة حسان دياب الحاضر أمام رؤساء الكتل لمناقشة الخطة على “أننا اليوم نعبر نفقاً طويلاً والحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات”.
وقال:”لقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل واقع ضاغط على كافة المستويات”، مضيفاً، “كنا امام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جداً ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار “.
وشدد على أن “من الضروري أن نبدأ باصلاح الاضرار التي وقعت في البنية المالية للبلد والمعالجة تحتاج الى زخم وطني ولا مجال للمزايدة ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة وتبادل الاتهامات سيكون مكلفاً للجميع” مشيراً الى أن “الحكومة وضعت رؤيتها للاصلاح المالي والاقتصادي التي ستشكل فرصة للحوار مع الدائنين بصندوق النقد الدولي”، لافتاً الى أن “ما نطرحه في الخطّة ليس كتاباً منزلاً وهو قابل للتطوير ونعرض الخطّة اليوم أمامكم لانّها ليست ملكاً لحكومة أو حكم ولا يجوز إدارة الظهر لحوار منطقيّ تحت عنوان إصلاحي”.
وتوجه رئيس الحكومة بـ “نداء الى مختلف القوى والكتل والاحزاب والهيئات والمصارف وأدعوكم الى التوقف عن السجالات والى وقفة مع الذات والى ادراك حجم معانات اللبنانيين والى دعم اعمدة الدولة الى شراكة وطنية من اجل ورشة الانقاذ من دون احكام مسبقة ولا خلفيات مبطنة “.
