مسؤولية الانهيار الاقتصادي تقع على كل حزب شارك في التسوية الرئاسية وإقرار قانون الانتخاب المسخ وتسليم البلد لحزب الله ومحور طهران مما أدى الى عزلة دولية و حصار اقتصادي…. يعني: القوات اللبنانية، تيار المستقبل التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة امل…
اقرأ أيضاً: «بأمرك يا سيد».. الميليشيات تُهدد الثوار بالسلاح عبر مواقع التواصل!
اللصوص والفاسدون
هذا في السياسة أما المسؤولية المالية تقع على البنوك وحاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومدير عام المالية ووزراء المال المتعاقبين منذ سنة 2005. الفاسدون واللصوص هم (اخترنا اختصاص واحد لكل حزب رغم تعدد مواهب هذه الاحزاب) من يهرب بضائع عبر المعابر غير الشرعية (حزب الله).
٢) من يوظف وظائف وهمية في القطاع العام (حركة امل)
٣) من يأخذ تعهدات بارقام خيالية من الدولة (تيار المستقبل)
٤) من يمنع الحلول ليأتي بحلول تدير عليه الملايبن (التيار الوطني الحر)
٥) من يحتكر سلع و يحدد سعرها (الحزب الإشتراكي)
الفاسدون واللصوص هم اخترنا اختصاص واحد لكل حزب رغم تعدد مواهب هذه الاحزاب
والجميع بريء في نظر الفاسد الأكبر الذي يتحمل كامل المسؤولية ألا وهو المواطن المستفيد من هذا النظام وهو نفسه الذي يحرص على اعادة انتخاب من ذكرنا ولا تنسى المواطن الذي لا يصوت.
