لم تستطع ثورة 17 تشرين في لبنان ان توحّد اللبنانيين حول مشروع سياسي واحد، كانت صرخة رفض ضدّ واقع الفساد السياسي والمالي فقط.
الطبقة السياسية الطائفية عادت واحكمت سيطرتها على مفاصل الحكم، لكن حكومة الرئيس حسان دياب ذات اللون الواحد الممانع، لم تستطع اخفاء عورات فسادها، واكتفت بالشكوى ان الازمة الاقتصادية هي نتائج سياسة نقدية عمرها 30 عاماً، وذلك دون تقديم مشروع اصلاحي واحد طيلة الشهور الثلاثة الماضية التي تسلمت فيها السلطة.
اقرأ أيضاً: سفينة لبنان تغرق مع رياض سلامة.. ومن دونه!
اليوم، وبعد انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار بشكل قياسي مأساوي ليتخطى التضخم نسبة 100/100 بأشهر وجيزة محولا الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة، انقلبت فجأة حياة اللبنانيين رأسا على عقب، مع العلم ان متوسط دخل الفرد اللبناني حسب احصاء عام 2018 كان لا يقل عن 1000 دولار شهريا، ليهبط الى أقل من 500 اليوم، اثر هبوط قيمة الليرة اللبنانية من 1500 الى 3650 للدولار الواحد، حتى الان.
عجز الحكومة يشحذ همة الثوّار
لا شك ان حكومة دياب ومن ورائها حزب الله وحلفائه يحاولون الصاق تهمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل على حاكم مصرف لبنان، وذلك بسبب عجزهم عن ضبط مسار هذا الانهيار المالي الذي يُترجم غلاء وضيقاً معيشياً على الناس. فيتم تصوير المشكلة أن سببها إجراءات مصرف لبنان الذي يواصل حاكمه اجتراح الحلول التقنية الانية، في حين ان المشكلة هي سياسية بامتياز.
تحرك الثوار المرتقب، من المنتظر ان يقابل باحتضان اكبر من قبل شرائح الشعب اللبناني المستبعدة من السلطة التي قهرتها الحكومة الحالية بشكل مزدوج سياسيا واقتصاديا
بالمقابل، تجري تحضيرات من قبل الناشطين والثوار بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لتدشين مرحلة جديدة من مراحل “ثورة 17 تشرين”، تكون أقسى من سابقتها التي انتهت بسبب التحريض الطائفي والاعتداءات المتكررة على الثوار من جهة، وكذلك انتشار فيروس كورونا الذي استوجب فك الاعتصامات والتجمعات الجماهرية، فكل المعلومات تؤكد بأن الثورة راجعة إلى الشارع وبزخم أكبر.
اقرأ أيضاً: حكومة فاشلة وإنتفاضة «متريثة»!
ومن المنتظر ان يشهد الجزء الثاني من الثورة ضد حكومة دياب وراعيها حزب الله زخما كبيرا، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار وجنون الاسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، ومن المنتظر ايضا ان تجابه بردّ فعل من أشد وأقسى من الدولة ومليشياتها التي يديرها زعماء احزاب 8 اذار القابضون على السلطة بشكل منفرد هذه المرة بعد ازاحة قوى 14 اذار عن المشاركة بعد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
وبناء عليه فإن تحرك الثوار المرتقب، من المنتظر ان يقابل باحتضان اكبر من قبل شرائح الشعب اللبناني المستبعدة من السلطة التي قهرتها الحكومة الحالية بشكل مزدوج سياسيا واقتصاديا، عن طريق عزلها من السلطة من ناحية وتجويعها من ناحية ثانية، وهذا الاحتضان الشعبي الاضافي اذا ما احسن الثوار استثماره، سيكون العامل الحاسم في تقدمهم من اجل تحقيق المكاسب المنتظرة باسقاط دولة المحاصصة السياسية والفساد، وبناء دولة القانون.
