لن يمر نظام الأسد دون عقاب، هكذا ما عكسته كلمات “هيومان رايتس وتش” التي قالت اليوم إن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لشخصين، يُزعم أنهما مسؤولان سابقان في المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، يمثّل فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا.
حيث يبدأ القضاة في مدينة كوبلنز سماع الأدلة في 23 نيسان 2020 في المحاكمة الأولى حول التعذيب الذي ارتكبه أعوان الدولة خلال النزاع المسلح الوحشي المستمر منذ نحو عقد من الزمن في سوريا.
وقالت بلقيس جراح، مستشارة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “هذه المحاكمة هي لحظة فاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبَت بحقهم في سوريا. ينبغي أن تكون إجراءات اليوم بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة للصراع”.
الجلسة القضائية هي الأولى في نطاق محاسبة رجال من نظام الأسد في دول الأاتحاد الأوروبي
المتهمان في القضية هما أنور ر. وإياد غ. ويُزعم أنهما ضابط مخابرات سابق وآخر أدنى منه رتبة في “إدارة المخابرات العامة” السورية، إحدى وكالات المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد والتي يشار إليها بشكل جماعي باسم “المخابرات”.
وقد حجب المسؤولون الألمان الأسماء الكاملة للمتهمين تماشيا مع قوانين الخصوصية الوطنية. يُمكن محاكمتهما في ألمانيا لأن قوانين البلاد تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، مما يسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المشتبه فيهم أو الضحايا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا الولاية القضائية العالمية جزء متزايد الأهمية من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، وردع الجرائم المستقبلية، والمساعدة في ضمان عدم تحوّل البلدان إلى ملاذات آمنة لمنتهكي الحقوق.
إقرأ أيضاً: «صراع البقاء».. وثائقي عن جحيم السجون السورية
وقد اعتقل المتهمان في ألمانيا في شباط 2019 في إطار تحقيق مشترك مع مسؤولين قضائيين فرنسيين. التحقيق الذي أدى إلى الاعتقالات كان أيضا نتيجة لسلسلة من الشكاوى الجنائية التي رفعتها المنظمة الحقوقية الألمانية مع محامين ونشطاء سوريين وناجين من التعذيب وأقاربهم.
من هما الضابطان؟!
أنور ر. هو أرفع مسؤول سوري سابق مزعوم يُحاكم في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.
يتهم المدّعون الألمان أنور بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان 2011 وأيلول 2012 بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب” التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضا باسم “الفرع 251”.
ويزعم الادعاء أن مرؤوسي أنور عذّبوا 4 آلاف شخص على الأقل أثناء الاستجواب في الفرع، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية. اتُهِم أنور ر. أيضا بـ 58 تهمة بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.
يتفنن ضباط النظام في ابتكار أساليب الاعتقال والتعذيب والإهانة الجسدية والنفسية للمحتجزين
المشتبه به الثاني، إياد غ.، مسؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسها، مُتَّهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يزعم الادعاء أن إياد احتجز محتجين عام 2011 وسلمهم إلى فرع الخطيب، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القضية في كوبلنز ينبغي أن تكون بمثابة تحذير صارخ لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات في سوريا حاليا، بأن لا أحد بعيد عن متناول العدالة. “عشرات الآلاف من الأشخاص اعتُقِلوا أو أُخفوا في سوريا منذ 2011، بالغالب من قبل القوات الحكومية عبر استخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في أنحاء البلاد.” هكذا ختمت هيومان رايتس ووتش بيانها في حين يواجه النظام اليوم أكبر محاسبة قضائية في تاريخ آل الأسد.
