وسط تنامي الأزمة الإقتصادية وتحليق الدولار الى أن قفز عن الـ3000 ليرة، بالإضافة الى الأزمة الصحية المتمثلة بتفشي فايروس “كورونا” المستجد، أقر مجلس النواب في الجلسة الصباحية 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً على جدول أعماله، من بينها قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة كما ورد من اللجان النيابية المشتركة مع الاخذ بالاسباب الموجبة لرد رئيس الجمهورية، كما أقر المجلس قانونا بإلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة.
وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز انتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه.
كما اقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا.
وأقر أيضا اقتراح يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.
إقرأ أيضاً: عناصر مدججة بالسلاح في محيط الأونيسكو.. وسامي الجميل يكذّب بري!
وانعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة فيها ثم تجاوز مسألة الاوراق الواردة بسبب الاوضاع والمستجدات الراهنة.
وأكد الرئيس بري ان “الحرية لها حدودها وترك الامور هكذا من دون ان تتحول الى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الامور الى التفاقم فيجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا يتحملها اللبنانيون”. فيما لفت رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى انه بالنسبة لموضوع الصيرفة فمنذ اكثر من شهر “هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد اغلقت وكان هناك مخالفات يجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة سنقوم بها”.
الجلسة
بدأت اعمال الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة والدقيقة الخامسة في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي خصص له كرسي الرئاسة على المسرح، محاطا بأمناء السر والمقررين، فيما توزع النواب على المقاعد التي كتبت عليها اسماؤهم، مع ترك مسافات بينهم التزاما بالتدابير الوقائية المطلوبة. وقد جلس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والاعضاء على مقاعد بالقرب من النواب.
الجميل
وقال النائب نديم الجميل: “كأننا دخلنا الى وكر ميليشيا وليس الى جلسة، بسبب هذا الانتشار الامني الكثيف والمسلح”.
ورد الرئيس بري قائلا: “من هم في الخارج قوى الامن الداخلي.
فقال الجميل: “منظر مرعب”.
وقال بري: “في الخارج قوى أمن داخلي، وداخل القصر عناصر حرس مجلس النواب”.
وقال النائب سامي الجميل: “مع كل الاجراءات الوقائية، هذا الميكروفون الذي ينتقل بيننا ينقل الميكروب.
ورد بري: “يجري تعقيمه”.
وقال الجميل: “لم نعقد جلسة الكترونية لان بعض الزملاء لا يعرفون هذه التقنية”، مشيرا الى ان التصويت الالكتروني كان قد طالب به مرارا”.
وقال بري: “طلبنا ذلك من الشركة المتعاقدين معها، من اجل هذا الموضوع. ومع ذلك قررت عقد هذه الجلسة. وبانتظار ان تنهي الجلسة عملها.
واشار الجميل الى العناصر المدنية المسلحة، وقال: “هذا غير مقبول”.
وكرر الرئيس بري: “هذه عناصر أمنية”.
واوضح وزير الصحة حمد حسن، “ان المراسلات بيننا وبين البنك الدولي 45 مليون دولار. 5 مليون دولار لبناء الخدمات، 40 مليون دولار لمواجهة كورونا. ونحن نوزع على المستشفيات بشكل عادل. فالمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة كورونا. وبناء على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حددنا احتياجاتنا، واستدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون ازمة كورونا بابا للهدر”.
ثم أقر المشروع دون معارضة اي من النواب.
تعليق المهل القانونية
بعد ذلك، طرح مشروع القانون المعجل المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
فقالت النائبة يعقوبيان: “لم يرد في المشروع المهل، واقترحت إلغاء عبارة مهل الاسقاط، واقترحت عدة امور منها ما يتعلق بموضوع الايجارات”.
وردت وزيرة العدل ماري كلود نجم: “بالنسبة لمشروع الحكومة، المهل العقدية جاءت بطريقة شاملة. كان لدينا اقتراح تعديل، ان تحذف عبارة الجزائية واضافة عبارة اقتراح”.
واعلن النائب ابراهيم كنعان، ان “في الجدول اكثر من بند يتعلق بموضوع واحد، اقترح في هذا الاقتراح ان تكون هناك استثناءات. وما حكي عن موضوع الايجارات يبحث. ما نقترحه هو المهل المتعلقة بشؤون العائلة واقترح اضافتها على بند الاستثناءات”.
وطلب النائب غازي زعيتر شطب “منظر مقرف”. وقدم اقتراحات تعديل.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “برأيي، ان يترك النص كما هو، على ان يصار الى دراسة كل الاقتراحات القوانين في اللجان وان تعاد الى الهيئة العامة للمجلس”.
وقال الرئيس بري: “القانون الذي يمر على المطبخ النيابي سيأخذ نقاشا أفضل من ألا يأتي المشروع مباشرة، وقبلت الرئاسة بعدة قوانين بسبب الظروف. كل الامور يجب ان نذكرها في القانون، أفضل ان نتركها الى آخر الجلسات وتؤلف لجنة تعد صياغة له”.
وطالب النائب زعيتر بتجديد المهل.
وقال النائب علي حسن خليل: “لا مصلحة في ان نعود وندخل باستثناءات، وان نقول المهل القانونية لانعقاد الهيئات. هناك نقابات اجروا انتخابات في هذه الفترة علينا ان نستثنيهم. وقدم اقتراحه في هذا الشأن”.
وقالت النائبة بهية الحريري: “كتلة المستقبل، عندما درست مشاريع القوانين أخذت بالاعتبار مشروع الحكومة واقتراحات الزملاء. ووضعت ورقة واحدة وقدمتها الى وزيرة العدل وفق طلب الرئيس بري.
وأعلن الرئيس بري تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل مع وزيرة العدل تقدم صياغة خلال يومين.
مساعدات لمواجهة كورونا
وطرح مشروع القانون المتعلق بتمكين الاشخاص المشمولين باحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا.
وقال النائب اسامة سعد: “ما نراه على الارض مختلف، فمن يضبط هذه المسألة. هناك مواطنون مسجلون على قيود مدينة او قرية وهم قاطنون في مكان آخر، وتأتي البلديات وتقدم مساعدات للمسجلين في نظامها البلدي”.
وقال النائب جهاد الصمد: “ان بعض الاتحادات البلدية تمتلك الامكانات المالية، ومطلوب من اتحادات البلديات الميسوره اعطاء البلديات المنضويه فيها المساعدة”.
حسن فضل الله: “هذا الاقتراح الجديد الذي جاء اليوم كان مطلوبا، وليحصر في اتحادات البلديات. فمن سيقدم من المؤسسات العامة تبرعات، عليه ارسالها الى مجلس الوزراء. واقترح شطب ان تقتصر تلك المساعدات على القاطنين ضمن النطاق البلدي، ونسير بالمشروع كما ورد من الحكومة”.
هادي حبيش: “المشروع الوارد من الحكومة جيد، على ان تضاف اليه القاطنين خارج النطاق البلدي او خارجه”.
وصدق المشروع.
ضريبة على القيمة المضافة
وانتقلت الهيئة العامة الى المشروع المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعقد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.
فقال النائب جبران باسيل: “نحن في وضع استثنائي وطارىء، هناك قوانين تتعلق بكورونا والفساد، وهي واردة. وأقترح من اجل العمل الاستثنائي ان نجعل من كل هذه الاقتراحات الواردة اقتراحا واحدا”.
وقال النائب كنعان: “هناك هبات تأتي ويوضع عليها رسوم جمركية. والاقتراح الذي تقدمنا به لا يشمل فقط الضريبة على القيمة المضافة بل اعفاء كل ما يتعلق بكورونا من الضرائب وان يعمل بالقانون لمدة 6 اشهر، فهناك مؤسسات ومستشفيات لا يمكنها ان تدفع ضرائب”.
ووافق الرئيس حسان دياب على المشروع وتعديلاته.
فقال النائب اسامة سعد: “جيد التضامن الاجتماعي اليوم، ولكن في هذا المشروع أسأل أين دور الدولة، ونحن نكرس ثقافة الصدقة والاحسان وهذا امر استثنائي، أو ليس دور الدولة ان عليها اقرار قوانين تؤمن حاجات الناس في كل المجالات. لم نر الحكومة قدمت مشاريع قوانين قالت فيها سأفرض ضريبة كذا وكذا، ولم تأخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية مع كل التأييد للاجراءات التي اتخذتها”.
تحويل سلاسل رواتب القضاة
وطرح على النقاش مشروع تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل الرتب والرواتب للقضاة.
وقال النائب عقيص: “هذا المشروع أشبع درسا وهو يحقق عدالة ومساواة لقضاة حرموا من درجات. وأشير الى حساسيتنا المفرطة على الانفاق، وأتمنى الا يدفعنا عدم الانفاق الى ظلم الناس، وهذا يجب ان يسجل في المحضر”.
الرئيس بري: “الامر لا يحتاج الى تسجيل”.
وقال النائب نعمة افرام: “علينا ان نعي الموضوع جيدا، ونتمنى تأخيره الى وقت آخر”.
الرئيس بري: “لا يجوز ذلك”.
وقال النائب علي فياض: “نحن موافقون على المشروع، ولكن هناك قطاعات اخرى تعاني من اختلالات تقنية، بالنسبة لاخطاء في اعطاء الدرجات، كالاساتذة مثلا”.
ورد النائب جميل السيد: “القضاة 2009-2010، حتى وهم في معهد القضاة هم قضاة متدرجون وعددهم 48. وفي الاقتراح لا مفعول رجعيا بالراتب، وعلينا تصحيح الخطأ”.
وقالت وزيرة العدل: “لقد صدر مرسوم التعيين، ومجلس القضاء الاعلى أعطى رأيه في الموضوع.
وصدق المشروع.
تنظيم ممارسة الكايروبراكتك
وطرح على النقاش مشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك في لبنان.
وقال الفرزلي: “هناك مشاريع أشبعت درسا وشكلت لها لجان، وارجو التصويت عليها بمادة وحيدة.
وقد صدق واعترض النائب نديم الجميل مشيرا الى موضوع امتحان الكولوكيوم، فأوضح النائب عراجي ان هذا الموضوع مدرج في بنود المشروع.
شركات التوظيف الخاص
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص، بمادة وحيدة فصدق.
مكافحة الفساد
وطرح المرسوم رقم 5272 الرامي الى اعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واقترحت النائبة يعقوبيان تعديلا للفقرتين من البند “ج” في المادة السادسة، واقترحت ادخال محام وخبير محاسبة في الهيئة.
وتطرق النائب السيد الى المادة 13 المتعلقة باجماع الهيئة، وان تعتبر مستقيلة عندما تتمنع ثلاث مرات عن الاجتماع الا لاسباب قاهرة، وقال: “يجب ان نلزمها”.
واكد النائب سامي الجميل اننا “مع اقراره كما عدلته اللجان المشتركة”.
واشار النائب حكمت ديب الى ان “اللجان المشتركة عدلت هذا الامر، وان التعديل يقترح ان مجالس النقابات اربعة ومجلس الوزراء يختار، وانا مع تعديل اللجان المشتركة”.
الرئيس بري: “هناك اقتراح بالانتخاب”، سائلا اذا كانت هناك موافقة مع تعديل الانتخاب، فسقط الاقتراح.
وطرح اقتراح التصويت عليه بمادة وحيدة فصدق.
استبدال عبارة المعوقين
وطرح مشروع القانون الرامي الى استبدال عبارة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقالت النائبة يعقوبيان: “عدد من الجمعيات تواصل معنا بان تصبح العبارة ذوي الاحتياجات الاضافية، وليس الخاصة، ويعتبرون ان هذا اكثر دقة”.
وقالت النائبة ديما جمالي: “عدد من الجمعيات مع سحب هذا المشروع، الامم المتحدة تسير بتسمية المعوقين وليس الاحتياجات الخاصة”.
الرئيس بري: “استبدال الخاصة بالاضافية ليس مشكلة”.
وقال النائب معوض: “مع موافقتي على هذا المشروع، يجب ان يوقع لبنان على اتفاقيته الامم المتحدة للاحتياجات الخاصة”.
وقالت النائبة عناية عز الدين: “لنذهب الى تسمية الاشخاص ذوي الاعاقه بمعزل عن الاتفاقية”.
وزيرة العدل: “أقترح السير بتعديل الاسم”.
وصدق المشروع كما ورد.
كما صدق مشروع قانون استبدال اسم قرية عين القبو ودير سمعان ليصبح عين القبو قضاء المتن- محافظة جبل لبنان لتصبح عين القبو محافظة جبل لبنان شير حميرين.
وطرح مشروع طلب الموافقة على اتفاقية قرض ومنحه بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي والانتاج والتصنيع HALEPP.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم وكانت الساعة تشير الى الثالثة والثلث”.
