على هامش “كورونا” وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المدمرة في كل المناطق، برزت في الايام الاخيرة ظاهرة خطيرة للغاية وتوازي مفاعيل الفيروس الفتاكة، وتؤكد انهيار كل منظومة الدولة وضعفها امام هيمنة “حزب الله”. وتعكس مدى حجم بلطجة “الثنائي الشيعي” وسيطرته وسطوته الكاملة في المناطق الشيعية والبقاعية، حيث لا تجرؤ دولة الظل لـ”حزب الله” ان تمس بشعرة من محل تجاري تابع له او لصراف من جماعته، او لمراهق والده مسؤول فيه، او لسيدة متهورة لا تتورع عن سحل فتاة قاصر مع طفل في كفردونين لمجرد ان حولها بلطجية من “حزب الله”.
التراخي الكوروني خطير!
ومع انحسار عداد اصابات “كورونا” بالارتفاع ولو بشكل طفيف بين 4 و5 حالات يومياً لا بد من إستمرار الاجراءات المتشددة، ولا سيما فرض حالة طوارىء عامة “كورونية” واقتصادية من الحكومة وتنفيذها في كل لبنان بحذافيرها ومن دون تمييز بين مواطن مدعوم او “مدعوس” ولا مواطن خارج “الثنائي الشيعي” ومواطن مع “الثنائي”.
مواصلة “التعبئة العامة” حتى منتصف تموز المقبل على مساوئها تؤكد خطورة عدم امساك حكومة دياب بالملف الاجتماعي والاقتصادي
ومع توقع خبراء ومتابعون ان نصل مع كثير من التفاؤل الى صفر حالة مع اواخر حزيران المقبل، وهذا يعني ان البلد في حاجة بعد صفر حالة، الى 14 يوم حجر اخيرة للتأكد من خلو البلاد نهائياً من الفيروس، مع مراعاة عدم تسرب اي حالة وافدة من الخارج اكانت لبنانية او غير لبنانية بعد فتح المرافىء الجوية والبرية والبحرية.
ومواصلة “التعبئة العامة” حتى منتصف تموز المقبل على مساوئها، يؤكد خطورة عدم امساك حكومة دياب بالملف الاجتماعي والاقتصادي وكذلك عدم مساواتها جميع اللبنانيين بمساعدات مالية عاجلة وكذلك غذائية تليق وتكفي بكل من خسر ماله وعمله وقوت يومه.
البقاع
ويدفع البقاعيون فاتورة “حكومة منتهية الصلاحية” بعدما أثبتت فشلها بمعالجة العديد من الاشكاليات التي ضربت يدها على صدرها بحلها، واذ بهذه الحكومة تحاول ان تخرج نفسها منتصرة بخطة “التعبئة العامة” في مواجهة وباء “كورونا” والحد من انتشاره، على حساب المواطنين وارزاقهم، والتفاوت والازدواجية في فرض تنفيذ” التعبئة”، بين البقاع الشمالي المتروك من المؤسسات الامنية والعسكرية الى قوى الأمر الواقع في تعاطيها مع التعبئة.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يمارس «الواجب التهريبي».. وحكومة دياب «تضارب» على الكورونا!
وفي الوقت نفسه تترك اسعار المواد الغذائية تستفحل الى حدود لا طاقة للمواطن على تحملها، واذ بجمعية حماية المستهلك تترك التجار وتلاحق البائعين من دون ان تحدد سعر البيع للتاجر، كما ان الحكومة عاجزة عن موازاة تأمين اعتمادات بالدولار على سعر الصرف الرسمي لاستيراد مواد غذائية أساسية كي لا تصبح الاسعار احتكارية عند التجار.
إزدواجية قوى الامر الواقع
ويشير محمد الرفاعي ابن بعلبك لـ”مناشير” غياب القوى الأمنية في ضبط المخالفات، على اعتبار ان الذي يلزم الناس المنازل ليس التعبئة العامة، انما الخوف من كورونا.
ويقول :”الدولة في بعلبك والهرمل غير موجودة، الناس تلتزم لأنها لا تثق بحكومة قراراتها كيدية من افرقاء كيديين”، وتابع “في بعلبك القوى الامنية لا تقترب من المحال التجارية التي اصحابها موالين لحزب الله، ما بتجي الا عالفقير، غالبية المخالفات لمن هم مغايرين لحزب الله”.
وفي البقاع الاوسط لا يجد جميل فايز مبرراً لأن تكون المخالفات بناءً على المحسوبيات، على اعتبار أن عناصر قوى الامن الداخلي ضبطوه كونه يقود سيارة نمرتها مجوز اليوم فيما السماح للسيارات النمرة المفردة.
ويوضح :”ما عندي مشكلة ضبطوني لاني مخالف لكن المشكلة لما سيارات قدامك مجوزة ما خالفوها لانها لمسؤولي احزاب تابعة للسلطة”. ليردف ان “الدولة لمناطق ومناطق مطرح ما حزب الله موجود الدولة مش موجودة”.
جنون اسعار المواد الغذائية
وجنت اسعار المواد الغذائية وبدت على سعر 4000 ليرة للدولار الواحد. على عين الدولة ووزارة الاقتصاد التي يبدو ان وزيرها لم يعرف ان اصحاب الدخل المحدود اصبحوا بلا دخل وجائعين، بعدما استطاع بغيابه وفشله في ادارة وزارة مهمتها المحافظة على اسعار المواد الغذائية خاصة. وحمل الناس المسؤولية السوبرماركات والدكاكين بدلاً من تحميلها للتجار المحتكرين للمواد الغذائية الذين يحددون السعر بناء على الطلب لا بناءً على قيمتها الحقيقية.
ولا يخفي وسيم حمزة صاحب سوبرماركت في قب الياس انزعاجه الشديد من تحميل الناس لأصحاب السوبرماركات والمحال مسؤولية الاسعار وتحديدها.
ويشرح لـ”مناشير” ان ليس لبنان وحده في ازمة “كورونا” ووقف العمل، كل الكرة الارضية تعاني من هذا الوباء، لذا ازداد الطلب على المواد الغذائية أضعاف قدرة المصادر الانتاجية لها، وبالتالي تم رفع سعر قيمتها الشرائية، وعرض حمزة مفنداً “مثلاً كان سعر طن الارز ٩٠٠ دولار اليوم اصبح السعر ١٣٠٠ دولار.
جنوباً حول احد التابعين لـ”حزب الله” محله لبيع السمانة الى محل صرافة في بلدة العباسية في قضاء صور ووضع صاحب تعاونية “العائلة للتوفير” إعلاناً بعنوان”نشتري دولار” !
هذا الارتفاع لا علاقة للبائعين للمستهلك به، كذلك السكر كان السعر ٥٠٠ دولار سعره اليوم ٦٠٠ دولار، فيما كان سابقا يضرب بسعر ١٥٠٠ اما اليوم يضرب بسعر السوق السوداء الذي يضعنا يوميا امام خسائر كبيرة”.
ويردف” بتشتري على سعر ٢٨٠٠ قبل وبتبيع على هذا الاساس ولما تجي تشتري من التاجر بكون سعر الدولار ٣٢٠٠ مين بعوض علينا الخسارة”.
ويضع حمزة هذه الاشكالية في اسعار المواد الغذائية على الحكومة كونها لم تفتح اعتمادات بالدولار لاستيراد المواد الفذائية وان تضع خطة لادارة هذا القطاع كونه يشكل الامن الغذائي اللبناني، اسوة بما قامت به اتجاه قطاع المحروقات واستيرادها وتحديد اسعارها.
الجنوب
جنوباً، حول احد التابعين لـ”حزب الله” محله لبيع السمانة الى محل صرافة، ففي بلدة العباسية في قضاء صور وضع صاحب تعاونية “العائلة للتوفير” إعلاناً بعنوان (نشتري دولار) مع العلم أنَّ بلدية العباسية فيها مخفر للدرك وعديد شرطة بلدية ورئيس لهم و رغم ذلك التجار يشترون الدولار علناً و بأعلى من سعر السوق.
و عن شراء الدولار بالسوق السوداء قال ( ح ف) من بلدة العباسية و قيادي سابق في أمل لموقع “تيروس”: “العباسية كما باقي القرى الجنوبية وحيث التجار غير ملتزمين بقرارت الحكومة و مصرف لبنان لأنهم يرون أنَّ أحزابهم هي دولتهم وعن صاحب تعاونية العائلة فهو يتبع لحزب الله و يشتري الدولار علناً و لم يعمل أحد على منعه”.
بلطجة في كفردونين
واثناء تنزه القاصر ميسم حندوس (١٦ عاما) برفقة ابنة شقيقتها والبالغ سنة ونصف في إحدى طرقات كفردونين الجنوبية وقع خلاف مع سيدة تدعى ميساء زيتون على خلفية تهوُّر زيتون في القيادة. فحصل تلاسن وشجار قبل أن تستدعي ميساء زيتون اشقاءها، علي زيتون وعبدالله زيتون ومحمد حمود نجل رجل الدين المعروف السيد علي حمود، (يتبع لحزب الله) مع آخرين حيث حضروا الى المكان وكالوا للقاصر الضرب واللَّكمات ورموا الطفل على الارض.
وأصيبت القاصر بكسور في وجهها وأنفها وجرى نقلها الى احدى المستشفيات للمعالجة.
وتمَّ الاتصال بمخفر تبنين حيث تم استدعاء ثلاثة شبان الى المخفر المذكور، الا انهم عادوا واطلقوا سراحهم بحجة “كورونا” والاجراءات المتبعة بعدم اكتظاظ السجون ولم يتم إتخاذ أي قرار قضائي بحقهم.
و عند سؤال موقع تيروس عن الحادثة قال أحد فعَّاليات بلدة الشهابية المجاورة لكفردونين حيث كان على علم بتفاصيل الحادثة: “أنَّ حزب الله وراء عدم توقيف الشبَّان و ليست الكورونا فوالد احدهم الشيخ حمود قيادي في حزب الله”.
الحركة طبيعية في صور
ولولا خطة “المفرد والمجوز”، لكانت صور خارج التعبئة العامة فالسوق الشعبي يدخله الناس حيث وجود الصرافين وبعض محلات السمانة وكذلك السوق الجديد في سنتر الساحلي في جلّ البحر عادت له الحياة خصوصاً أن محلات بيع الخردوات و الألبسة و الهدايا وضعوا ايضاً بعضاً من المواد الغذائية، كإلتفاف على قرار الحكومة أضف الى ذلك انَّ بعض المحلات تفتح الباب الخلفي بحيث أنها لم تلتزم بقرار الإقفال ابداً مع غياب تام للوجستيات الوقاية كالتعقيم و قياس حرارة الزبائن و القفازات.
