تواصل السلطات اللبنانية محاولات قمع الناشطين وكم الأفواه، وآخرها توقيف الناشط في ثورة 17 تشرين ميشال شمعون، على خلفية فيديو له يتوجه فيه للبطريرك الماروني بشارة الراعي، يطالبه بتحرير أموال الكنيسة لإطعام الفقراء في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتبعات الحجر الصحّي والتعبئة العامة بسبب فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً: تكميم الافواه مستمر..«إعلاميون من أجل الحرية» يستنكر
واثار اعتقال شمعون موجة غاضبة عبر مواقع التواصل، رفضا لسياسية القمع وكم الأفواه. وحتى ليل أمس، كان ميشال شمعون لا يزال معتقلاً لدى مخابرات الجيش في بعبدا، وفق ما أفاد عدد من الناشطين. وفي سبب الاستدعاء، أعلن شمعون عبر حسابه على فايسبوك، أوّل من أمس، أن «عناصر من مخابرات الجيش زاروا منزله مساءً ليبلغوه بالحضور للتحقيق الثامنة صباح اليوم التالي (أمس)»، وأضاف «أعتقد أن الفيديو المتعلّق بالبطريرك هو السبب». ويجدر التذكير بأن شمعون هو المتظاهر الذي بترت إصبعه إثر إصابته بأربع رصاصات مطاطيّة خلال المواجهات مع قوى مكافحة الشغب، في كانون الثاني الماضي، أثناء الاحتجاجات التي تبعت انتفاضة 17 تشرين الأول.
وكان قد نشر شمعون عبر حسابه على مواقع التواصل فيديو، يشير فيه ان البطريرك ليس بحاجة إلى الأموال ما دام لا يلجأ إلى الترفيه كأي مواطن عادي. كلام شمعون الذي يعبّر عن لسان حال كثيرين، يبدو أنه أزعج «الساهرين على شؤون الرعيّة»، فتحرّك فرع مخابرات الجيش في بعبدا.
هعلما ان ذا الجهاز يفترض أن اختصاصه الأمن العسكري، وهو ليس ضابطة عدلية على المدنيّين ولا صلاحيّة له في استجوابهم أو التحقيق معهم في قضايا الرأي أو القدح والذم.
