بعد الجدل الذي حصل بين نقابة المحررين ووزارة الداخلية من جهة والمجلس الوطني للإعلام من جهة أخرى حول تجوّل الإعلاميين خلال فترة التعبئة العامة، حسمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد الجدل وقالت أنه “بناء لتعميم وزير الداخلية وقرار نقابة المحررين، وتسهيلا لعملهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، تسمح وزارة الاعلام للإعلاميين العاملين في المواقع الالكترونية باستخدام بطاقات عملهم الصادرة حصرا عن مكان عملهم أو عن نقابة المحررين أو الصحافة ريثما يتم الانتهاء من وضع اجراءات تحفظ وضعهم”.
إقرأ أيضاً: عبد الصمد تحيي الاعلاميين: جنود الوطن!
وكان قد ظهر أخيرًا تناحر كبير، بين المجلس الوطني للاعلام ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، حول سؤالٍ مصيري وهو إلى من يجب ان تنتسب المواقع الالكترونية العاملة في لبنان؟ هل الى المجلس الوطني؟ ام الى نقابة الصحافة؟ والعاملين في القطاع هل سينتسبون الى نقابة المحررين؟
فبعد اعلان المجلس الوطني بإصدار بطاقات صحفية للعاملين في المواقع سارع وزير الداخلية محمد فهمي لرفض الاعتراف بها ولحقته نقابة المحررين ببيان شديد اللهجة ضد المجلس واعدة اياه بالويل وعظائم الامور.
وجاء ببيان نقابة المحررين:
“ترى النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية تحت وصاية المجلس لناحيّة الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون أنشاء المجلس أيّ شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة”.
أضافت: “انطلاقاً من ذلك تدعو النقابة وزارة الاعلام الى اخذ المبادرة باعتماد آلية موقتة للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.كما تدعو العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.وترحب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام”.
