لم تتمكن أزمة كورونا التي تعصف باللبنانيين والعالم من التعمية عن الوضع الاقتصادي السيء في لبنان وعن المحاصصة التي تحصل في عز الازمة وفي عهد حكومة تدّعي التكنوقراط، اذ كشف مصدر سياسي مواكب عن كثب للأجواء التي سادت جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لمناقشة مسودّة الإنقاذ الاقتصادي، إن رئيس الحكومة حسان دياب بات على قناعة بأنها لن ترى النور ما لم تطرأ عليها تعديلات جوهرية تتعلق أولاً بضرورة إعادة النظر في مسألة اقتطاع نسبة من ودائع المودعين الكبار لتعويض الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها.
إقرأ أيضاً: «الكورونا» يتجدد و«التعبئة» تتمدد..ومصارف لبنان «تنبذ» طلاب الإغتراب!
وكشف المصدر السياسي لـ”الشرق الاوسط” أن الرئيس دياب بات مضطراً لإدخال تعديلات أساسية على المسودّة الإنقاذية في ضوء ما توافر لديه من معطيات لا تشجّعه على إقحام البلد في مغامرة مالية ليست محسوبة، خصوصاً أنها لا تلحظ التعويض للذين يستهدفهم الاقتطاع من حساباتهم (Haircut)، وقال إن الإصلاحات المالية والإدارية الواردة فيها في حاجة إلى إدراجها في سياق خطة، بدلاً من تجميعها بصورة عشوائية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن المسودّة الإنقاذية أحدثت نقزة لدى المجتمع الدولي الذي رأى أن اقتطاع نسبة من الودائع لإطفاء الخسائر التي مُنيت بها الدولة، يهدف إلى مصادرة أموال المودعين ووضع اليد عليها، وهذا يعيق التفات الحكومة لاحقاً إلى الدول القادرة وصندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدات مالية، وقال إن مثل هذا التدبير يؤدي إلى تدمير النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان.
