مع استمرار حالة التعبئة العامة بسبب انتشار “كورونا”، اثار قرار وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي أمس، بشأن تنظيم سير المركبات وفقا لرقم اللوحة، حالة من الجدل لدى المواطنين، حول جدوى هذا القرار وفيما لو كان يخفف من المخالفات للتعبئة العامة او يزيد الأمور تعقيدا.
وبرزت تساؤلات حول ما اذا كانت شركات التأمين، ستغطي المخالفين لقرار التعبئة وتعميم “المفرد والمجوز”، في هذا السياق، أوضح نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي طربيه، في حديث لموقع mtv، أنّ “شركة التأمين لا تغطّي حوادث السير في حال وقعت من قبل السيارات المخالفة لقرار وزارة الداخليّة والبلديات لأنّ مخالفة قانون السير غير مُغطّاة وتوضَع في خانة الأخطاء الجسيمة المرتكَبة من قبل المؤمَّن، وهو الأمر الذي لا تغطّيه بوليصة التأمين، كما أنّها لا تغطّي الحوادث في ظلّ حظر التجوّل المفروض في البلاد”.
اقرأ أيضاً: قرار «الداخلية» دخل حيز التنفيذ.. حواجز أمنية في مختلف المناطق لقمع المركبات المخالفة!
أمّا بالنسبة الى البوليصة الإلزاميّة، فيجزم أنّ “على الشركة أن تدفع قيمة معالجة الجرحى في المستشفيات، وبعدها تعوّض شركة التأمين ما دفعته من السائق”. ولدى سؤاله عن الحالات المستثناة، يؤكّد طربيه أنّ “شركات التأمين تلتزم بالإستثناءات التي حدّدتها وزارة الداخليّة والبلديات، كالصحافيين والأطبّاء وسواهم، وعليه يتمّ التعاطي معهم بشكل طبيعي”.
