بعد القرار الصادر عن وزارة الداخلية لناحية ضبط سير الآليات حسب أرقام لوحاتها، لضبط اللبنانيين وتنفيذاً لقرار التعبئة العامة، طالبت جمعية المصارف إستثناء موظفيها من القرار ، إلّا أن وزير الداخلية محمد فهمي رفض طلبها قائلاً: “المصارف من الممكن أن تقوم بإدارة لهذه المسألة لا سيما أنها لا تعمل بشكل كامل”.
كما وأكد، أنه “تم تسجيل 9000 ضبط بين مؤسسات وأفراد”، مشيراً إلى أن البعض لا يهتم لنفسه وعائلته ومجتمعه”.
إقرأ أيضاً: بعد تحديد توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها.. فهمي يوضح!
وفي حديثٍ إلى قناة “الجديد”، لفت فهمي إلى أن “80% من المواطنين تنفذ التعليمات، في حين أن المخالفين الذين ليس لديهم الحس الوطني والمسؤولية لا يتجاوزون 20%”، موضحاً أن “من لديه سبب إستثنائي نساعده”.
وأوضح أنه “قبل طرح إستعمال اليد من حديد قد تصل البلاد إلى مكان لا يمكن معه ضبط الوباء، سائلاً: “لماذا الإستهتار؟”.
وأكد أنه “وضعنا بالمقارنة مع عدد السكان سيء ومخيف ولا نعرف متى قد تخرج الأمور عن السيطرة”.
على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية والبلديات أن “المواقع الإلكترونية غير مدرجة ضمن الإستثناءات”، مشيراً إلى أن “ليس لها قانون خاص بها”.
في موضوع السطو على الصيدليات وحمايتها، قال فخمي: “هذه مسألة تتطلب عديدا غير متوفر حالياً. ونحن بوضع استثنائي سببه الاول هو حالة الوباء الذي نحن فيه. انها مسؤولية القوى الامنية طبعا ولكن على الصيدليات ايضا اتخاذ احتياطات خاصة”.
