لطالما شكلّ تواجد اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية خلال سنوات الحرب السورية حجّة لدى من الطاقم السياسي الحاكم لتحميل اللجوء تعبات الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد.
اجتماعات دولية وتوسل في بعض الأحيان لدعم لبنان الذي يحمل “العبء”، تغريدات عنصرية من أسماء بازرة في الحقل السياسي وتصرفات فردية اتخذتها بلديات لم تفلح في تشكيل رأي عام ضد اللجوء نظراً للعلاقة التاريخية بين البلدين وصلات القربة والوجود الإيجابي للجوء على صعيد توفير يد رخيصة التكلفة للعمالة.
إلا أن منظمة هيومان رايتس ووتش وفي بيانها يوم أمس أدانت”الإجراءات التميزية” التي تتخذها بلديات لبنانية بحق اللاجئين السوريين في إطار مواجهة تفشي كورونا في البلاد.
أفادت هيومن رايتس ووتش في بيان أن “21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس كوفيد-19.”
واعتبرت أن ذلك “يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد”، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا “عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى”.
إقرأ أيضاً: حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك.. مسلسل سوري تنبأ بتفشي وباء «كورونا» قبل عشر سنوات!
وبحسب المنظمة فإن ثماني بلديات على الأقل فرضت حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظراً للتجول على الصعيد الوطني في إطار إجراءات متصاعدة تتخذها منذ الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة أمثلة على ذلك:
- سمحت بلدية بريتال في بعلبك للسوريين بالتجول “بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً فقط”، مهددة بأن المخالفين “قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية”.
- أما بلدية كفرحبو ، ففرضت حظراً للتجوّل على اللاجئين السوريين من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحاً.
- ومنعت بلدية دار بعشتار في الشمال أيضاً “السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين – بدون أي استثناء”.
الفيروس لا يعرف استثناء
ما يثير الاستغراب في قرار البلديات هو أنه وجه إلى اللاجئين المقيمين داخل لبنان في حين يشكّل انتقال الفيروس عبر السفر بين الدول العامل الأكثر انتقالاً هذا وظهرت إصابات الكورونا في لبنان قبل أسبوعين من أن تعلن دمشق عن أول إصابة، وهذا ما دقع المنظمة للرد على الممارسات العنصرية ضد اللاجئين: “الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج”.
وأشارت المنظمة إلى أن “18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط”، فقد طلبت بلدية بر الياس “تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية” فيها.
وتابعت رايتس وتش “على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحية بدون أي عقاب في حال شعروا بأي عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى”.
في حين بدأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حملات توعية في المخميات السورية في لبنان ترافقت مع عمليات تعقيم وتوزيع للمنظفات.
