فيما أصبح لبنان على الحافة الاخيرة من المرحلة الثالثة وعلى مشارف المرحلة الرابعة والاخطر من وباء “كورونا”، تعلو المطالبات الشعبية لاعلان حالة الطوارئ العامة في ظل الارتفاع الكبير الحاصل باعداد الاصابات. اذ بلغ اجمالي عدد الحالات حتى يوم أمس (الأحد) إلى 248 اصابة رسمية، في ظلّ عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الذي اظهره بعض المواطنين. فيما الخشية من ان تتدحرج كرة الثلج وعدم القدرة على احتواء الأمور لا سيما بعد تسجيل قبل يومين 67 اصابة بكورونا خلال 48 ساعة أي بنسبة انتشار 29%.
وامام هذه الأرقام بات السؤال، لماذا لا يتم اعلان حالة الطوارئ، وهل ثمة اسباب سياسية تحول دون ذلك؟
إقرأ أيضاً: «حزب الله» تحت المجهر الدولي.. اتهامات بإدخال مرضى إيرانيين إلى لبنان!
في هذا السياق، نقلت “الانباء” الالكترونية عن مصادر معارضة قولها “ان كلام وزير الداخلية محمد فهي حول “ان “ليس صحيحاً أن هناك قوى سياسية بينها حزب الله والتيار الوطني الحر ضد اعلان حالة الطوارئ”، مردود، عازية السبب الحقيقي لعدم إعلان حالة الطوارئ إلى “حسابات سياسية لدي البعض في الفريق الحاكم”.
بري كان أبلغ دياب موقفه
مصادر كتلة التنمية والتحرير أكدت لـ”الأنباء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان طلب في اتصاله الأخير مع رئيس الحكومة حسان دياب ضرورة إعلان حالة طوارئ عامة، لضبط الفوضى والفلتان. غير أن الرئيس دياب لم يوضح له حتى الساعة السبب الذي منع الحكومة من اعلان حالة الطوارئ والاستعاضة عنها بتكليف الجيش والقوى الامنية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع التجمعات وتطبيق الحظر الذاتي.
ولفتت مصادر الكتلة الى ان حركة أمل وحزب الله هما مع إعلان حالة الطوارئ، وذكرت أن السيد حسن نصرالله أعلن عدم ممانعته ذلك.
“الوطني الحر” ينفي معارضته
في المقابل نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الأنباء” أن يكون التيار هو المسؤول عن عدم مبادرة الحكومة، وقالت إنها لا تتدخل بعمل الحكومة، وأن ما يقال عن معارضة التيار لإعلان حالة الطوارئ “هو محض إفتراء”، معتبرة أن “مثل هذا القرار تقرره الحكومة ورئيس الجمهورية”.
“القوات”: الخطة تحسنت
مصادر “القوات اللبنانية” رأت من جهتها أنه كان على الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ قبل أسبوعين، واعتبرت لـ “الأنباء” أن خطة الحكومة لإحتواء الكورونا تحسنت بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير، لكنها طالبت بتجهيز المستشفيات الحكومية تحسبًا لزيادة الانتشار.
لا اعلان لحالة طوارئ
اشارت “الديار” ان المعلومات والمعطيات تؤكد ان «الطوارىء» غير مطروحة على الاطلاق اقله في الظروف والوضع الحالي. ويبدو واضحا ان المتحمسين لاعلان مماثل، لم يدققوا بالمواد الدستورية والقانونية التي تلحظ في حالة «الطوارىء» تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، فيحق لها حينها فرض تكاليف عسكرية تسمح بالمصادرة التي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات، تحري المنازل في الليل والنهار، فرض الغرامات الإجمالية والجماعية، إبعاد المشبوهين، فرض الإقامة الجبرية، منع الاجتماعات المخلة بالأمن، منع تجول الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدد بموجب قرار، منع النشرات المخلة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والإذاعات والتلفزيون والأفلام السينمائية والمسرحيات، وغيرها من المواد المتعلّقة بالأعمال الحربية والمناطق العسكرية وتسيير الجنود.
وتعتبر مصادر رسمية ان هناك فرقا كبيرا بين ما هو مفروض حاليا في البلاد وبين حالة «الطوارىء» لافتة الى 4 نقاط رئيسية غير متوافرة في القرارات التي اتخذت في الساعات الماضية تمهد لـ«الطوارىء»، وأبرزها: اولا، تسليم الجيش السلطة، ثانيا، تقييد حرية الاعلام وفرض رقابة على الصحف والتلفزيونات والاذاعات وصولا لمنع بعضها من الصدور والبث، ثالثا، تحويل كل مخالف للقرارات الى محاكم عسكرية، ورابعا، تنفيذ اعتقالات بالجملة بما يخدم الحفاظ على الأمن.وتشير المصادر الى ان المرة الاخيرة والوحيدة التي أُعلنت فيها «الطوارىء» تعود لأيام الحرب الأهلية وبالتحديد للعام 1973، ولم يصمد بحينها هذا القرار أكثر من 4 أيام نظرا للتشدد الكبير الذي تفرضه هذه الحالة والتي لا يمكن للمواطنين أن يتأقلموا معها تحت أي ظرف. وتضيف المصادر: «في الظرف الذي نحن فيه، لا نية على الاطلاق باعلان الطوارىء… أما الخطط للتعامل مع اي مستجدات والمراحل المقبلة من انتشار الفيروس، فقد باتت على الطاولة، وتلحظ بعد اعلان حظر التجول الذاتي، حظر التجول الاجباري وتحديد ساعات فتح محال بيع المواد الغذائية والأفران».
