لا تزال قضية اطلاق سراح العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري تتفاعل، لا سيما مع اعلان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله استقالته صباح اليوم.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكّد المؤكد أمس، بعدما شكر الحكومة اللبنانية على تعاونها في ملف الفاخوري، ثمة اصرار على الاستخفاف بعقول اللبنانيين عبر الايحاء ان المحكمة العسكرية وحدها المسؤولة عن هذه الفضيحة، فيما بات واضحا ان القرار سياسي بامتياز.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن الأميركي من أصول لبنانية، عامر الفاخوري، الذي أفرج عن القضاء اللبناني لم يكن متهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال بشأن المعلومات التي قالت إن الفاخوري اتهم بـ “ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سجن الخيام”، قال شنكر إنه لم “يتهم بذلك من قبل القضاء اللبناني إنما اتهم بالتعاون مع إسرائيل ولكن هناك عامل مرور الزمن في لبنان”.
اقرأ أيضاً: قضية الفاخوري تابع.. المحكمة العسكرية «كبش فداء» والعميد عبدالله يستقيل!
وأضاف شنكر “لقد سمعنا من الفاخوري ومحاميه حول بعض الادعاءات والاتهامات التي قام بها خمسة أشخاص ادعوا بتعذيبهم، ولكن استنادا إلى محامي الفاخوري فإن ثلاثة من هؤلاء المدعين كانوا في السجون الإسرائيلية في تلك الفترة”.
وأشار إلى أن “القضية كانت لعبة سياسية منذ البدء وتم استخدامها لأسباب سياسية مع محاولة البعض في لبنان الاستفادة منها من أجل تحقيق نوع من تبادل السجناء. وفي النهاية السلطات القضائية أفرجت عنه وهكذا وصل إلى السفارة”.
وأثارت عودة الفاخوري من الولايات المتحدة، حيث أقام منذ سنوات طويلة، عبر مطار بيروت في سبتمبر 2019 غضبا واسعا في لبنان، وسط اتهامات بممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء احتلال إسرائيل لجنوب البلاد.
